وكالة القدس للأنباء - متابعة
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، بأن دولتي أوغندا وبوروندي بحثتا مع الولايات المتحدة المشاركة بمئات الجنود في "قوة الاستقرار الدولية" متعددة الجنسيات المقرر نشرها في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، أن مسؤولين رفيعين من أوغندا وبوروندي، وصلوا اليوم إلى مقر القيادة الأميركية في قاعدة "كريات غات"، في إطار "اتصالات متقدمة" بشأن مشاركة الدولتين في "قوة الاستقرار الدولية".
وقالت الهيئة إن مسؤولي البلدين الإفريقيين أبدوا موافقة مبدئية على إرسال مئات الجنود إلى القطاع الفلسطيني.
وأضافت إن مسؤولين عسكريين من الدولتين عقدوا لقاءات مع ممثلين عن القيادة الأميركية والجيش الإسرائيلي.
ووفقا للهيئة، عرض ممثلو الجيش الإسرائيلي أمام الوفدين الخطط المتعلقة بالمرحلة الثانية من الخطة الأميركية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تبذل فيه واشنطن جهودا لتوسيع قاعدة الدول المشاركة في القوة الدولية، واستكمال الترتيبات العملية المرتبطة بتشكيلها.
وبينت "كان 11" أن مهمة تدريب القوة أوكلت إلى المغرب، بينما تشمل قائمة الدول المرشحة للمشاركة فيها كلا من كوسوفو وألبانيا وكازاخستان، ما يدفع الإدارة الأميركية إلى البحث عن قوات إضافية، بينها قوات من دول أفريقية.
وتشير المحادثات مع أوغندا وبوروندي إلى تقدم في الجانب التنفيذي المتعلق بتشكيل "قوة الاستقرار الدولية"، بالتزامن مع محاولة الإدارة الأميركية دفع "إسرائيل" إلى الانتقال من التفاهمات إلى خطوات عملية ضمن المرحلة الثانية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (كابينت)، على إدخال "مجلس السلام والقوة متعددة الجنسيات" (ISF) إلى قطاع غزة، في خطوة تشمل البدء بإنشاء موقع عسكري تابع للقوة قرب منطقة رفح.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أوردت في يوليو/ تموز أن القوة الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة في بدء عملياتها، رغم أن الخطة التي روّج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت تستهدف نشر قوة قوامها نحو 20 ألف جندي لحفظ السلام داخل القطاع.
