يواجه الاقتصاد الفلسطيني خطر الانهيار وسط تحذيرات متصاعدة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وجهاز "الشاباك" بشأن تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين وتراجع قدرة السلطة الفلسطينية على الصمود.
وتشكل "خطابات التعويض" التابعة للبنوك "الإسرائيلية" الممر الأساسي لحماية التعاملات المالية مع البنوك الفلسطينية، والتي تتجاوز حجم تبادلها التجاري 20 مليار شيكل. وبينما يرى "الشاباك" أن استمرار هذا الشريان المالي ضرورة أمنية لمنع الفوضى وانهيار السلطة، استغل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الملف كورقة ضغط سياسية للحصول على تنازلات تتعلق بتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية.
ورغم موافقة حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" مؤخراً على تمديد خطابات التعويض حتى نهاية عام 2026 لتأجيل الأزمة المصرفية، يُحذّر مراقبون من أن استمرار تقويض السلطة قد يفرض على "إسرائيل" خيار إعادة الاحتلال المباشر والكامل للضفة الغربية.