(خاص/القدس للأنباء)
تحت عنوان انشاء بنية تحية لحي اللبنانيين الملاصق لحدود مخيم البداوي الرسمية حسب خرائط الأونروا. مشروع بتمويل الـUNDP وضعت خرائطه بالتنسيق مع بلدية البداوي ولزّم تنفيذه لشركة البعريني باشراف الأونروا واللجنة الشعبية في المخيم.
كان من المفترض أن يحل المشروع مشكلة تسرّب مياه الصرف الصحي لحي اللبنانيين باتجاه المخيم وطرقاته، فاستقر الرأي على انجاز شبكة صرف صحي للحي المذكور واشراكها بشبكة المخيم ما يدعو بالضرورة الى توسيع بعض القساطل في شبكة الصرف الصحي للمخيم لزيادة القدرة الإستعابية لديها بعد شركها بالشبكة الجديدة.
استهلت شركة البعريني المتعهدة العمل بالمسح المدني اللازم للشبكة الجديدة، ثم بدأت بأعمال الحفر ومد القساطل وتوصيلها على عجل وردمها باعادة التراب والصخور المنبوشة أثناء الحفر واضافة كمية من مادة أقرب بوصفها الى الترابية منه الى"الديفانو"، وهي المادة المفروض استخدامها، وهي نوع من الحصى المتوسط والصغير الحجم تستخدم كأرضية لمادة الزفت قبل مدّها، وتسوّى وترص بالمدحلة. مادة الديفانو التي وحسب أحد أخصّائيي الأونروا كان من المفترض أن تتراوح سماكتها ما بين ال20 الى ال40 سم، وذلك تماشيا مع أعماق الحفريات التي تفاوتت ما بين المترين و الخمسة أمتار، إلا أن المهندس المنفذ عن شركة البعريني اكتفى باستخدام كمية لا تزيد في أحسن حالاتها عن ال10 سم.
جاءت المرحلة النهائية من المشروع لتنفذ بأسوء مما توقع الأهالي، وخاصة في الشارع الرئيسي للمخيم، حيث اقتصر استخدام مادة الزفت على مساحات محدودة ورقع هنا وهناك من الشارع، وبطبقة أرق مما يجب حسب الأصول الهندسية المدنية، وذلك برأي أحد المختصين في الانروا. رأي يؤكده واقع الحال اليوم، فبعد آولى جولات الشتاء كشف المستور وبيان المحفور!!.
لم تكسب الشوارع المعنية بالمشروع الا مزيدا من من الحفر والمطبات وبرك الماء، وقد بدأت الحصى تتحلحل من طبقة الزفت بعد أقل من عشرة أيام من تعبيد الشارع.
تجاوزات أخرى عديدة أثارة غضب أهالي المخيم خلال عمل شركة البعريني في المشروع كتدني مستوى الريغارات الرئيسية للشبكة عن مستوى سطح الأرض وقبل وضع مادتي الديفانو والزفت، مما أدى ذلك الى طمر أغلب الريغارات بعد مرحلة التزفيت. واستخدام قساطل قياس 300 بدل أخرى بقياس 500 حسب ما أشارت الدراسة الاساسية للمشروع. وتوصيل القساطل في بعض مناطق المشروع بطرق غير هندسية ولا تتبع المهنية الصحيحة مما أدى الى اعادة الحفر في اكثر من مكان لتصحيح الخطأ.
الغريب أن كل هذه التجاوزات كانت على مرآى من من هم المفروض أنهم مشرفين على المشروع من مندوبين اللجنة الشعبية ومندوبين الأونروا!!!
والأغرب أن تكلف اللجنة الشعبية شخصين مع احترامنا لهما ولمن كلفهما، لا يفقهان في علم المشروع إلا اسمه، فكيف ينتدبان للإشراف على تنفيذه؟!! علما أن مخيّمنا فيه ما فيه من المختصين بالهندسة المدنية والبنى التحتية ما يكفي لاشرافهم على المشروع.
وفي نفس السياق، كان لقاء الفصائل واللجنة الشعبية والأونروا والـUNDP يوم الجمعة الماضية لتقييم ما أنجز في المشروع، فتمّ تشكيل لجنة من أبو ربيع، عن اللجنة الشعبية والمهندس أحمد واكد، عن الأونروا وأبو فراس عيسى حمدان، عن الفصائل لمعاينة الأخطاء التي سيتم تصحيحها، على أن ترفع مذكرة بذلك يوم الأثنين لـUNDP.
إن كان هذا نموذجا اليوم عن أداء المخططين والمنفذين والمشرفين في المشروع، ماذا يمكن أن نتوقع من مشاكل سنواجهها به غدا؟
وان كانت هذه نتائج المشروع فوق السصح، ماذا يضمر لنا المشروع تحت الأرض؟؟
سؤال هو برسم الاجابة، والمشكلة تكمن في المجيب المفترض.