يافا المحتلة – متابعة
أعلن وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الجمعة، أنه أصدر تعليماته للجيش "الإسرائيلي" بنقل مسؤولية التعامل مع المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة، في ظل استمرار التوتر في قرية قصرة جنوب نابلس، والاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد عائلة فلسطينية محاصرة داخل منزلها منذ أيام.
وقال مكتب كاتس إن الشرطة ستستعد لتشكيل قوة مخصصة للتعامل مع "القضايا المدنية"، وستُمنح الصلاحيات والميزانيات اللازمة لذلك، فيما سيواصل الجيش الإسرائيلي ما أسماه "محاربة الإرهاب الفلسطيني" والتركيز على حماية الحدود والمستوطنات.
وبحسب وسائل إعلام "إسرائيلية"، فإن إعلان كاتس لا يترتب عليه في الوقت الحالي تغيير عملي في الواقع القائم، إذ إن الجيش الإسرائيلي هو صاحب السلطة في الضفة الغربية وفق القانون الإسرائيلي، ويستعين بالشرطة وحرس الحدود في عمليات إنفاذ القانون ضد "الإسرائيليين".
ويحتاج نقل هذه الصلاحيات بصورة فعلية إلى تشريع جديد، وهو أمر غير متوقع خلال عطلة الكنيست وقبل نحو شهرين من الانتخابات.
ويرجح التقرير أن يكون إعلان كاتس موجهًا، في جزء منه، للرد على الانتقادات التي يوجهها مستوطنون إلى الجيش والتي تصل إلى المناطق لإخلائهم.
وفي سياق متصل، كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسؤول عن الشرطة، إيتمار بن غفير، قد دافع أمس عن المستوطنين المشاركين في أعمال الشغب، وقال في مقابلة مع قناة "كان" إن غالبية هؤلاء الشبان يخدمون في الجيش الإسرائيلي، مضيفًا: "هناك من بينهم أشخاص يجب اعتقالهم، لكن معظم هؤلاء الشبان يستوطنون الأرض ويبنون البؤر الاستيطانية، وأنا معجب بهم".
وفي قصرة، أعاد مستوطنون، صباح اليوم، نصب الخيمة التي فككها الجيش الإسرائيلي مساء أمس، وكانت قد أقيمت داخل أرض تعود لعائلة فلسطينية محاصرة في منزلها منذ أيام.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ، مساء أمس، سكان المنزل المحاصر بضرورة إخلائه خلال ساعة، تمهيدًا لتنفيذ عملية عسكرية تستمر عدة أيام، قبل أن يتراجع عن القرار.
ووجّه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوت، القوات بالدخول فقط إلى المنازل غير المأهولة.
وأثارت أحداث الأسبوع الأخير غضبًا وانتقادات دولية حادة لإسرائيل، على خلفية فشل قوات الاحتلال الإسرائيلي في إنهاء الحصار المفروض على العائلة الفلسطينية.
