وكالة القدس للأنباء_متابعة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الشارع الالتفافي شرق مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، وشددت إجراءاتها العسكرية في المنطقة، بالتزامن مع بدء عودة المستوطنين إلى مستوطنة "جانيم" المخلاة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت جميع المداخل على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة، لتأمين حركة المستوطنين المتوجهين إلى المستوطنة، ما عرقل تنقل المواطنين الفلسطينيين.

وتأتي الإغلاقات بالتزامن مع الاستعدادات للإعلان عن افتتاح مستوطنة "جانيم"، وبدء السكن فيها، بعد نحو عقدين على إخلائها ضمن خطة فك الارتباط الإسرائيلية الأحادية عام 2005.

وشملت الخطة حينها إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية، هي "جانيم"، "كاديم"، "صانور" و"حومش"، إضافة إلى الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة.

وكانت جرافات الاحتلال قد هدمت، أمس الأربعاء، نحو 26 إلى 40 منشأة ومحلًا تجاريًا فلسطينيًا على امتداد الطريق بين قرية عابا ومفرق حداد، بذريعة عدم الترخيص.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في جنين طارق اغبارية إن عمليات الهدم جاءت في سياق توسيع النطاق الأمني وحرم المستوطنة الجديدة.

وفي السياق، قرر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس فتح معبر الجلمة على مدار 24 ساعة أمام حركة المستوطنين، بما يسهل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستيطانية في شمال الضفة الغربية.

وتعود خلفية إعادة "جانيم" إلى آذار/مارس 2023، حين أقر الكنيست الإسرائيلي تعديلاً لقانون خطة فك الارتباط، ألغى القيود التي كانت تمنع الإسرائيليين من دخول المناطق التي أُخليت منها المستوطنات الأربع والإقامة فيها.

وقال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن بدء هدم المباني الفلسطينية وعودة المستوطنين يمثلان خطوة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتثبيت وقائع جديدة على الأرض.

بدوره، أعلن رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة يوسي داغان بدء العودة السكنية إلى "جانيم" اليوم الخميس، متحدثاً عن توسيع الاستيطان في شمال الضفة الغربية.

وفي المقابل، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية ومحافظة جنين من أن إعادة إحياء المستوطنات تهدف إلى تقطيع أوصال شمال الضفة وفرض أحزمة أمنية حول التجمعات الفلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يؤكد قرار مجلس الأمن 2334 عدم شرعيتها ويدعو إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.