تعيش الأسيرات في سجن الدامون أوضاعًا إنسانية قاسية، في ظل نقص الاحتياجات الأساسية، والتفتيشات المتكررة، والإجراءات القمعية التي تزيد من معاناتهن اليومية، بحسب إفادات وثقتها هيئة شؤون الأسرى.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن من بين الأسيرات اللواتي يعشن هذه الظروف الأسيرة هناء محمد محي الدين طحاينة (48 عامًا) من مدينة جنين، المعتقلة منذ الثامن من حزيران/يونيو 2026، والمحوّلة إلى الاعتقال الإداري، وهي أم لستة أبناء.
وأوضحت الهيئة أن طحاينة تخوض تجربة الاعتقال للمرة الأولى، لكنها عايشت معاناة الأسر سابقًا بوصفها زوجة الأسير المحرر شريف طحاينة، الذي أمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.
ووفق إفادتها لمحامية الهيئة، داهمت قوات الاحتلال منزلها قرابة الساعة الثالثة فجرًا، وفتشته قبل اعتقالها، ومنعتها من توديع أطفالها.
وأكدت أن الاحتلال قيد يد الأسيرة بقيود بلاستيكية وعصبت عينيها، وأجبرها على السير لمسافة طويلة رغم إمكانية وصول الآليات العسكرية إلى محيط المنزل.
وأضافت أنها احتُجزت لساعات داخل غرفة صغيرة تشبه المخزن، وهي مقيدة اليدين ومعصوبة العينين، كما مُنعت من استخدام دورة المياه.
وخلال نقلها إلى سجن الشارون، شعرت بأن أحد الجنود كان يصورها، وعندما حاولت إزاحة عصبة العين قليلًا تعرضت للصراخ والشتائم.
وأفادت بأنها خضعت لتفتيش عارٍ عند وصولها إلى السجن، وتعرضت للضرب والإهانة والجر، إضافة إلى الإمساك برأسها بعنف وإنزاله إلى الأرض، قبل نقلها لاحقًا إلى سجن الدامون حيث لا تزال محتجزة.
وأشارت الهيئة إلى أن طحاينة تعاني أمراضًا مزمنة، أبرزها الشقيقة، والروماتيزم، والقولون العصبي، ودوالي الساقين المصحوبة بآلام مستمرة، مؤكدة أن إدارة السجن رفضت تزويدها حتى بحبة مسكن.
وأكدت الهيئة أن الأسيرات في سجن الدامون يعانين نقصًا في الطعام والملابس والاحتياجات النسائية الأساسية، إلى جانب اقتحام الغرف وتفتيشها بشكل متكرر دون مبررات، وإخراج الأسيرات إلى الساحات خلال ساعات الحر الشديد، فضلًا عن تعرضهن للشتائم والإهانات.
وتعكس هذه الشهادات واقعًا متكررًا تعيشه الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، وسط مطالبات بالتدخل والضغط لضمان توفير شروط اعتقال إنسانية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، ووقف الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ 9400 أسير، بينهم 94 أسيرة، و350 طفلًا، و3244 معتقلًا إداريًا، و1320 معتقلًا بموجب ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي، فيما تجاوز عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب على غزة 24600 حالة، وفق إعلام الأسرى.