أدانت الدول الوسيطة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وارتقاء الشهداء المدنيين، مشددة على ضرورة التزام "إسرائيل" بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأكدت كلٌ من مصر، قطر وتركيا، بصفتهم الدول الوسيطة، في بيان مشترك مساء الإثنين، أن انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد الوسطاء على ضرورة التزام "إسرائيل" بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح البيان أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً للاتفاق، ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه خاصة عقب اعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق لاسيما حصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وحدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق.
ودعوا في البيان المشترك، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على "إسرائيل" للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الامريكى للسلام.
وطالبت الدول بالحيلولة دون تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 298 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة؛ التي نصت على إنهاء الحرب العدوانية ووقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مُستهدفة المدنيين والمزيد من العائلات والمنشآت المدنية والحيوية.
وارتكبت قوات الاحتلال، منذ ساعات فجر الإثنين، 17 خرقًا جديدًا لـ "هدنة غزة"؛ تخللها عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي في مختلف مناطق القطاع المنكوب.
وتخرق قوات الاحتلال اتفاقية وقف الحرب العدوانية؛ والتي وُقّعت في الـ 10 من أكتوبر 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية برعاية ووساطة عربية وأمريكية، ونصت على إنهاء الإبادة الجماعية وإغاثة غزة.
وكثّفت قوات الاحتلال القصف والقتل في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب العديد من المجازر الجديدة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعية الماضية، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق".