أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفريق جبريل الرجوب أن مقاطعته اجتماعات اللجنة المركزية للحركة هي «خطوة احتجاجية» لكنه شدد على الالتزام بمخرجات أية اجتماعات لأطر الحركة.
وسألت «القدس العربي» الرجوب عن أسباب غيابه، وعضو اللجنة المركزية محمود العالول عن اجتماعات اللجنة، فقال إن "الأسباب التي دفعتنا لعدم المشاركة تتعلق بكسر تقاليد الحركة وأنظمتها".
وأضاف "ومع ذلك نحن ملتزمون بأية قرارات حتى لو لم نشارك»، و"نعمل على حماية شرعية الأطر التنظيمية".
يُشار إلى أن الاجتماع الأول للجنة المركزية الذي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس شهد اختيار الرئيس لعدد من أعضاء اللجنة في بعض المراكز القيادية من دون الرجوع إلى الأعضاء.
ويقول الرجوب لـ«القدس العربي» إنه يأمل في «العودة إلى روح القيادة الجماعية والتوافق في كل القرارات المصيرية»، مشددا على أن هذا هو «الطريق الصحيح للحفاظ على تماسك الحركة ووحدتها ودورها".
وكانت اللجنة المركزية للحركة عقدت اجتماعا لها في مدينة رام الله الخميس، برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» التي نشرت صورة الاجتماع حيث بدا غياب العالول والرجوب.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، «الوضع الوطني العام، واستمرار إرهاب المستعمرين، والاعتداءات المتكررة على أبناء شعبنا في القرى والمدن والمخيمات، وبناء مستعمرات جديدة، والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق".
كما ناقشت اللجنة "قضايا تهم المواطنين، ومنها أزمة المحروقات، والتبعات المترتبة على ذلك، وقررت متابعة الملف مع الحكومة وجهاز القضاء".
كما ناقشت "المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين المزمع عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، نهاية تموز/ يوليو الجاري، والخطوات الواجب اتباعها من أجل إنجاحه، والذي يأتي انعقاده بعد 34 عاما من الانقطاع".
ورأت أنه يأتي "استكمالا للعملية الديمقراطية التي أطلقها الرئيس محمود عباس مع بداية العام الجاري، وستشارك حركة فتح بكل زخم فيه، لضمان إنجاحه بالشراكة مع الفصائل الوطنية الفلسطينية".
واستكملت الحركة تشكيل المحكمة الحركية، ومناقشة الأوضاع الأمنية، كما قررت الحركة تكليف أبو ماهر حلس مفوضا للتعبئة والتنظيم في قطاع غزة، ومحمد اشتية مفوضا للتعبئة الفكرية.
وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى المستجدات الإقليمية، وسط احتمالات من تجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدة ضرورة وقف القتل كاملا في قطاع غزة، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2803.
وستناقش اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، القضايا المتعلقة بالانتخابات التشريعية، ومعايير وآليات ترشيح ممثلي الحركة للمجلسين التشريعي والوطني.