أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيقل (434 مليون دولار) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب مصادقة "المجلس الأمني والسياسي المصغر" على الخطة.
ووصف سموتريتش، في بيان صدر اليوم، قرار المجلس بأنه "تاريخي" ويمثل "يوم احتفال لإسرائيل والمستوطنات"، مدعيًا أن الخطوة تعزز أمن "إسرائيل".
وأكد أن القرار سيقضي على فكرة إقامة "دولة إرهابية" في قلب البلاد، وتكرّس السيطرة على الضفة الغربية التي يطلق عليها الاحتلال اسم "يهودا والسامرة".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت الشهر الماضي عن تصاعد مشاريع الاستيطان والتهجير في شمال الضفة الغربية المحتلة بوتيرة متسارعة، مؤكدة أن هذه المشاريع تتحول إلى واقع مفروض على الأرض بقوة السلاح.
ووصفت الصحيفة ما يجري بأنه "ثورة" يقودها المستوطنون بدعم حكومي وعسكري إسرائيلي واسع، بهدف إعادة إحياء وبناء المستوطنات الأربع التي أُخليت قبل نحو 20 عامًا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
وتأتي هذه الخطة في أعقاب سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي، وأجازت بموجبها إقامة عشرات المستوطنات الجديدة، في أكبر موجة توسع استيطاني تشهدها الضفة الغربية منذ سنوات.
ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية نحو 750 ألف مستوطن، يتوزعون على 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، من بينهم نحو 250 ألفًا يقيمون في 15 مستوطنة مقامة شرق مدينة القدس.
وتعتبر غالبية دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما تعدها عائقًا رئيسيًا أمام تطبيق حل الدولتين.