كشف تقرير إسرائيلي، أن حكومة بنيامين نتنياهو، نفذت بين عامي 2023 و2025 سياسة ممنهجة لتسريع ضم الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان وتعميق السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وذكر موقع "عرب 48"، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الصادر عن حركتي "سلام الآن" و"كرم نابوت" يوثق الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية.
ويوثق التقرير الصادر عن حركتي "سلام الآن" و"كرم نابوت" الإسرائيليتين المناهضتين للاحتلال والاستيطان، بعنوان "السنوات الثلاث السمان – أنشطة الحكومة الإسرائيلية من أجل ضم الضفة الغربية 2023 – 2025"، الخطوات التي دفعتها الحكومة الإسرائيلية خلال هذه السنوات ضمن سياسة منهجية هدفها تعميق السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتسريع الضم فعليا.
وأوضح التقرير أن الحكومة أقامت 185 بؤرة استيطانية، وشرعنت أو أنشأت 102 مستوطنة، وصادقت على بناء أكثر من 40 ألف وحدة استيطانية، بالتزامن مع تهجير سكان 118 تجمعًا فلسطينيًا.
وأضاف أن "إسرائيل" وضعت نحو 1.07 مليون دونم تحت سيطرة البؤر الاستيطانية، وشقت 223 كيلومترًا من الطرق، وصادرت نحو 60 ألف دونم باعتبارها "أراضي دولة".
وأشار إلى أن تهجير التجمعات الفلسطينية تم عبر اعتداءات المستوطنين ومنع الوصول إلى الأراضي، إلى جانب نصب أسوار وسياج بطول 51 كيلومترًا، خاصة في الأغوار.
وبيّن أن المستوطنين شقوا مئات الكيلومترات من الطرق، بينها طرق في أراضٍ فلسطينية خاصة ومناطق "ب"، بتمويل حكومي يقدر بعشرات ملايين الشواكل.
ولفت التقرير إلى ارتفاع عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في المناطق "ج" بنسبة 80%، مع إصدار أوامر عسكرية تدعم مشاريع الاستيطان وتحفزها ماليًا.
وأشار إلى قرار "الكابينيت" عام 2023 بشرعنة نحو 70 بؤرة استيطانية، فيما تولى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تمويل تطويرها ومنع هدمها.
واعتبر التقرير أن المصادقة على مخطط البناء في منطقة "E1" ورصد مئات ملايين الشواكل لشق طريق "نسيج الحياة" يهددان أي إمكانية لتسوية سياسية مستقبلًا.
وأضاف أن الحكومة خصصت 7 مليارات شيكل خلال خمس سنوات لشق طرق تخدم نحو 300 ألف مستوطن وتمهد لتوسيع الاستيطان.
وأوضح التقرير أن إجراءات السيطرة امتدت إلى المناطق "أ" و"ب"، مع إقامة بؤر استيطانية داخلها ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أكثر من 100 ألف دونم.
وأشار إلى أن "إسرائيل" سحبت تدريجيًا صلاحيات السلطة الفلسطينية في التخطيط والإنفاذ داخل المنطقتين "أ" و"ب"، بما يعرقل أي مشاريع تطوير فلسطينية.
وأكد التقرير أن هذه السياسات رافقتها تغييرات إدارية نقلت صلاحيات واسعة من الجيش إلى المستوى السياسي، إلى جانب إنشاء وزارة خاصة بالاستيطان.
وحذر التقرير من أن تطبيق قرارات تتعلق بتسوية الأراضي وتعديل قوانين شراء المستوطنين للأراضي سيفتح الباب أمام نهب واسع للأراضي الفلسطينية.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا في 15 مستوطنة شرق مدينة القدس، ويرتكبون اعتداءات يومية تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريًا.