قدّم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة، محمد الفرا، اليوم الإثنين، استقالته، تمهيدًا لنقل إدارة حكم القطاع للجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحل لجنة الطوارئ الحكومية (التي هي بمنزلة الحكومة التي تدير الأعمال الخدمية في القطاع)، تسهيلاً لانطلاق إدارة الحكم في القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن الموظفين سيبقون على المستوى الفني والمهني لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار "الإعلامي الحكومي" إلى أن رؤساء المؤسسات الحكومية الحالية يعتبروا، بناء على ما تقدم، بمثابة هيئة مؤقتة. مؤكدًا: "كافة الموظفين العاملين سيعملون تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
ودعا الأطراف المعنية إلى الإسراع في دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وممارسة مهامها. منوهًا إلى أن حل لجنة الطوارئ الحكومية "جاء تأكيدًا على جدية الإجراءات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري".
وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام خيمة الصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى ظهر اليوم، إنه تم الاطمئنان الكامل لإنجاز الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية كافة لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الترتيبات عرضت بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة.
وبناء على ذلك، قرر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد عبد الخالق الفرا، تقديم استقالته الرسمية من منصبه، والإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيدًا على جدية الإجراءات وإنفاذًا للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري، وفق الثوابتة.
وأكدت الجهات الحكومية أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي هم موظفون من المستوى (الفني والمهني) فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات، وعدم وقوع فراغ إداري وفني، وذلك وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب المتحدث.
وتابع: "كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها".
وشدد الثوابتة، على أن الجهات الحكومية في قطاع غزة اتخذت على مدار المحطات السابقة سلسلة من الخطوات العملية، وأكدت مرارًا استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وبيّن أن الجهات الحكومية بغزة لا تكتفي بتجديد هذا المطلب والتأكيد على موقفها المبدئي والراسخ، بل تترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، وتتخذ خطوات استراتيجية جديدة وحاسمة تُعبّد الطريق عمليًا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
وشدد، أن هذه الخطوة جاءت "تأكيدًا على الإرادة الوطنية الصادقة، وتعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
ونوّه أن هذا القرار يأتي استجابة للمصالح العليا لأبناء الشعب الفلسطيني، وسعيًا للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة استمرار الإبادة الجماعية، وتأخر الإعمار، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.