أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الخميس، أن استبعاد "مجلس السلام" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من غزة محاولة لتصفية ولاية أممية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقال المرصد في بيان إن إعلان "مجلس السلام" إنهاء دور "أونروا" بغزة يشكل تجاوزًا غير قانوني لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن تصريحات "مجلس السلام" بعدم وجود مكان لـ"أونروا" تتجاهل أنّ الحاجة للمساعدات نتيجة مباشرة للاحتلال والحصار والتجويع.
وأردف المرصد أن تبني المجلس للروايات الإسرائيلية التحريضية يجعله أداة سياسية منحازة لإعادة هندسة الواقع الفلسطيني وفق شروط الاحتلال.
وأشار إلى أن تفويض "أونروا" المتجدد حتى 2029 يشكل العمود الفقري لشبكة خدمات أساسية لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، مضيفًا أن الاستهداف الإسرائيلي المنهجي لـ"أونروا" أسفر عن مقتل 391 موظفًا أمميًا وتدمير 312 منشأة للوكالة.
وأكد المرصد أن السلطات الإسرائيلية تواصل تفكيك الوكالة بخنقها لوجستيًا في تحدٍ للنظام الدولي، لافتًا إلى أن التزامات الدول بموجب رأي محكمة العدل لعام 2025 تتطلب عدم الاعتراف بأي ترتيب يقوض عمل "أونروا".
وتابع أن المجتمع الدولي مطالب برفض تقويض ولاية "أونروا" والتصدي لحملات التحريض المنظمة ضد الوكالة وحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد المرصد على أن الدول ذات العلاقة مدعوة للوفاء المالي تجاه "أونروا" وضمان الدخول الفوري لموظفيها لحماية منشآتها واستئناف عملها الإنساني.