تقرير هل يحل مجلس السلام بديلا عن الأونروا في غزة؟

في خضم ضغوط إسرائيلية وأمريكية متواصلة ما انفكت تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يعلن مجلس السلام في قطاع غزة موقفه صراحة "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"، مما أثار الشكوك بشأن دور المجلس وإذا ما كان يسعى ليحل بديلا للوكالة الأممية في القطاع، رغم ما يحيط بذلك من إشكالات قانونية وسياسية.

وعبر منشور له على منصة إكس يوم الأربعاء، قال مجلس السلام إنه لا مكان في مستقبل القطاع لوكالة الأونروا، مؤكدا أنه يسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ"الاعتماد المستمر على المساعدات"، مضيفا أن "سكان غزة يستحقون أكثر من ذلك".

ومجلس السلام أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي اعتمدها البيت الأبيض يوم 16 يناير/كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى "مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

وأرفق المجلس -الذي دشّنه الرئيس دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني الماضي- تصريحه بمقطع مصور يتضمن جزءا من كلمة الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيف بارتوس، أمس الأول الثلاثاء، انتقد فيها دعم الأونروا، ودعا الدول إلى الاختيار بين "تمويل التحريض والإرهاب والجمود أو تمويل مجلس السلام".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت -يوم الثلاثاء- بأن مجلس السلام سيبدأ خلال أسابيع معدودة مشروعا تجريبيا لإدارة مراكز إيواء إنسانية في مناطق بقطاع غزة.

وفي مؤتمر للمانحين بشأن الأونروا بنيويورك، الثلاثاء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تغطية فجوة تمويلية قدرها 100 مليون دولار تواجهها ‌الوكالة، محذرا من خطر قد يدفع الأوضاع إلى "نقطة الانهيار"، وتهديد يواجه ملايين الفلسطينيين بسبب النقص الكبير في التمويل والقيود الشاملة التي تفرضها إسرائيل على عمل الوكالة.

استياء فلسطيني رسمي

واستدعى تصريح مجلس السلام استياء فلسطينيا رسميا، في حين اعتبره مراقبون بأنه تعدٍ وانحياز سافر لإسرائيل، التي تطالب منذ سنوات بإلغاء الأونروا، وتسعى إلى تقويض عملها وإفشاله.

وقالت خارجية سلطة رام الله، في بيان، إن الأونروا "شريان حياة، وغير قابلة للاستبدال، وعامل استقرار"، مشددة على أنها تأسست بقرار دولي وبولاية واضحة، مضيفة أن "عملها مرحب به في دولة فلسطين".

وأعربت عن رفضها أي تصريحات تنتقص من دور الوكالة، "دون إنهاء جذور المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون والشعب الفلسطيني"، كما رفضت "كل المصطلحات التي تحاول تفتيت الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، كمصطلح ’غزة الجديدة‘، التي تحاول عزل قطاع غزة عن فضائه الطبيعي، أو مصطلح شعب غزة".

ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمؤسسات لاحترام ولاية الأونروا وامتيازاتها وحصاناتها، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

ماذا يقول القانون؟

وفي الإطار القانوني، يؤكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية رائد أبو بدوية أن مثل هذه التصريحات لا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشيرا إلى أن الأونروا وكالة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 67 عاما، ولا يمكن إنهاء ولايتها إلا بقرار يصدر عن الجهة ذاتها.

ويشير أبو بدوية -في حديث للجزيرة نت- إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري أن الأونروا تؤدي دورا فريدا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في الظروف الحالية، وأن ولايتها لا تخضع لقرارات أو إجراءات أحادية من أي طرف.

ويضيف أستاذ القانون الدولي أن المحكمة الدولية أكدت كذلك التزام إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، باحترام عمل الوكالة وتسهيل أدائها لمهامها الإنسانية، كما أوضحت أن الأونروا ليست مجرد جهة لتقديم المساعدات، بل إنها جزء من المنظومة الأممية المكلفة بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم.

ويؤكد هذا الرأي -يتابع أبو بدوية- أن تراجع الحاجة إلى الإغاثة، إذا تحقق مستقبلا عبر أي طرف، لا يغيّر بذاته من المركز القانوني للوكالة، أو من استمرار ولايتها الأممية.

"انحياز لإسرائيل وتوطئة للتهجير"

من جهته، يقول مدير المؤسسة الوطنية الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون للجزيرة نت إن مجلس السلام غير مفوض ولا مؤهل لاستبعاد دور الأونروا، مشددا على أن المجلس لا ينبغي أن يتجاوز دوره، مشيرا إلى أن مهمته محصورة في إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ الاتفاق الذي ينهي الحرب على غزة.

ويمثل طرح مجلس السلام، بالنسبة للمدهون، انحيازا لإسرائيل، بالنظر إلى محاولاتها في تفكيك الأونروا، واستهداف وجودها، معتبرا أن النتيجة النهائية التي تسعى إليها إسرائيل، تتمثل في إلغاء صفة اللاجئ عن ملايين الفلسطينيين، وإسقاط حق العودة.

وأبعد من ذلك، يحذر مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام من أن استبعاد مجلس السلام للأونروا يهيئ المناخ لتهجير أهل غزة، بعد قطع شريان الحياة عنهم، وفق تعبيره.

الأونروا: 1.7 مليون غزي يعتمدون علينا

في المقابل، يؤكد المفوض العام للأونروا بالإنابة، كريستيان سوندرز، أن عمل الوكالة في القطاع يُسهم في دعم الجهود الدولية في القطاع، مشيرا إلى قدرات الأونروا في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 و"جهود مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة" المنبثقة عنها.

ويلفت سوندرز -في كلمة بمؤتمر المانحين- إلى أن ما يقرب من 1.7 مليون شخص في غزة يعتمدون على خدمات الوكالة، مضيفا أن زهاء 11 ألف موظف يعملون في مجالات الرعاية المختلفة في القطاع.

وأوضح سوندرز أن ما يزيد على 1300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية يقدّمون 80 ألف استشارة طبية أسبوعيا، أي قرابة 14 ألف استشارة يوميا، كما يستفيد أكثر من مليون غزي من آبار المياه وأنظمة تحلية المياه وخدمات إدارة النفايات، كما أشار إلى خدمات الوكالة الأخرى في مجال التعليم وغيرها من المجالات.

من جهته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى الظروف المعيشية "المروعة للغاية" في غزة، وقال إن الأونروا تتعرض لقيود شاملة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبسبب عدم توفر التمويل الكافي، اضطرت الأونروا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 بموجب القرار (302) في أعقاب "النكبة" من أجل حماية ومساعدة الفلسطينيين الذين هُجروا على أساس عرقي، إلى تقليص عملياتها.

وإلى جانب العجز المالي، تواجه الأونروا ضغوطا وإجراءات إسرائيلية متصاعدة.

وقطعت الولايات المتحدة -التي كانت تُعد أكبر مانح لوكالة الأونروا- التمويل مطلع عام 2024 بعد أن زعمت إسرائيل -دون تقديم أدلة- أن عددا محدودا من موظفي الأونروا شاركوا في عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.