أعلنت مؤسسة عامل الدولية، اليوم، أنّ "لبنان أمام مسؤولية وطنية وتاريخية، فلا مساومة على الحقوق السيادية، وتحرير الأرض، ومغادرة المحتل".
وقالت المؤسسة، في بيان: "تتابع مؤسسة عامل الدولية ببالغ القلق والرفض مسار النقاشات الدائرة حول نص وثيقة الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" ولبنان، وتستهجن الطروحات التي تحاول المساس بمستقبل لبنان، وحقوقه الوطنية الثابتة، وسيادته غير القابلة للتجزئة".
وأشارت إلى أنّ «الاتفاق لم يذكر الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، كما تجاهل اتفاقية الهدنة»، لافتةً إلى أنّ "كل اتفاق لا يحظى بتأييد وطني واسع يهدد بالانزلاق إلى فتنة بين اللبنانيين".
وأعلنت المؤسسة أنّ «أي مسار سياسي أو تفاوضي لا ينطلق، أولاً وأخيراً، من المصلحة الوطنية العليا، يُعدّ طعنة في خاصرة التضحيات اللبنانية. ونمرّ اليوم بأخطر المنعطفات التاريخية في تاريخ لبنان الحديث، الأمر الذي يفرض على جميع القوى السياسية والسلطات الدستورية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، لحماية المجتمع والدفاع عن كرامة المواطنين".
وحذرت من أنّ "أي مقاربة قاصرة لا تضع مصالح اللبنانيين وحقوقهم المشروعة في صدارة الأولويات، أو تقبل بتنازلات تُعمّق الانقسامات وتُضعف مؤسسات الدولة، لن تؤدي إلا إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، وتكريس حالة الهشاشة المستدامة التي يعيشها لبنان جراء الأزمات المتراكمة والعدوان المستمر".
وتابعت: «في مقدمة هذه الثوابت يبرز حق العودة الطوعية والآمنة والسريعة لجميع النازحين والمهجرين إلى ديارهم وقراهم، بوصفه حقاً إنسانياً وقانونياً مطلقاً لا يخضع للمقايضة، ويجب تنفيذه فوراً بضمانات دولية واضحة تحمي أمنهم وكرامتهم. كما تشدد المؤسسة على حق إعادة الإعمار دون قيد أو شرط، معلنةً رفضها القاطع لتسييس هذا الملف أو ربطه بإملاءات خارجية أو شروط سياسية تمسّ بالسيادة الوطنية، إذ إن إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة حق مكتسب للمتضررين، وواجب تلتزم به الدولة والشرعية الدولية دون قيد».