اعتبر مسؤول ملف الأونروا لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد، أن الآلية التي اعتمدتها إدارة الأونروا في لبنان لتوزيع المساعدات النقدية على اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من تداعيات الحرب تفتقر إلى العدالة المطلوبة، ولا تعكس بصورة دقيقة حجم المعاناة التي طالت مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وأضاف محمد أن استثناء عدد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية من الاستفادة من هذه المساعدات يشكل تمييزاً غير مبرر بين أبناء الشعب الفلسطيني، رغم أن تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الجميع دون استثناء، فيما تحملت العديد من المناطق أعباء إضافية نتيجة استقبال العائلات النازحة والوافدة وما ترتب على ذلك من ضغوطات معيشية واجتماعية متزايدة.
واعتبر أن قيمة المساعدة المعلنة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات الفعلية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة، الأمر الذي يستوجب استجابة أكثر شمولاً وعدالة من قبل الوكالة بما ينسجم مع مسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين.
وشدد محمد على ضرورة فتح حوار عاجل بين إدارة الأونروا والقوى والفعاليات الفلسطينية لمعالجة الثغرات التي رافقت آلية توزيع المساعدات، وضمان اعتماد معايير شفافة وعادلة تكفل وصول الدعم إلى جميع المستحقين دون تمييز بين مخيم وآخر أو تجمع وآخر.
ختاما أكد محمد أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يمرون بمرحلة استثنائية تتطلب من الأونروا تعزيز برامجها الإغاثية والخدماتية، وعدم الاكتفاء بإجراءات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، داعياً الوكالة إلى إعادة النظر في آليات الاستهداف المعتمدة بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة أبناء شعبنا الفلسطيني.