دعت اللجنة الشعبية بمخيم مار الياس / بيروت وكالة الأونروا بإعادة النظر بشكل عاجل في آلية توزيع المساعدات النقدية.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته إنها تتابع ببالغ الاستغراب والاستياء قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المتعلق بتقديم المساعدات النقدية لفئات محددة واستثناء عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومن بينها مخيم مار الياس، من هذه المساعدات.
ورأت أن هذا القرار يشكل إجحافاً بحق أبناء مخيم مار الياس الذين يعانون، شأنهم شأن أبناء المخيمات الفلسطينية كافة، من ظروف معيشية واقتصادية صعبة، تفاقمت نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع الخدمات الأساسية.
وأكدت اللجنة الشعبية، أن أبناء المخيم لا يقلّون حاجةً ومعاناةً عن غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين، وأن اعتماد سياسة الاستثناء والتمييز بين المخيمات يتعارض مع المبادئ الإنسانية التي قامت عليها وكالة الأونروا، ويزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن لدى الأهالي.
وعليه، فإن اللجنة الشعبية تطالب إدارة الأونروا بما يلي:
إعادة النظر بشكل عاجل في آلية توزيع المساعدات النقدية.
شمول مخيم مار الياس وسائر المخيمات المستثناة بهذه المساعدات دون تمييز.
اعتماد معايير واضحة وشفافة وعادلة في تقديم المساعدات لجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
فتح حوار مع اللجان الشعبية وممثلي المخيمات للوقوف على الاحتياجات الفعلية للأهالي.
كما تدعو اللجنة الشعبية أبناء المخيم والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية إلى توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورفض أي إجراءات تؤدي إلى التمييز أو الانتقاص من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
إننا نؤكد أن حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات والمساعدات التي تقدمها الأونروا هو حق مكفول لجميع اللاجئين دون استثناء، ونحمّل الوكالة مسؤولية معالجة هذا الخلل وإنصاف المخيمات المستثناة.