في اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف هذا العام في ظل استمرار معاناة ملايين اللاجئين حول العالم، تؤكد اللجنة المشتركة للاجئين أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تبقى في صلب القضايا الإنسانية والسياسية العادلة التي لم تُحسم بعد، رغم مرور أكثر من سبعة عقود على النكبة وما تلاها من تهجير قسري مستمر.
إن هذا اليوم لا يمثل مناسبة احتفالية بقدر ما هو محطة لتجديد التذكير بحجم المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على عشرات
المخيمات في الوطن والشتات، في ظروف معيشية صعبة تتفاقم بفعل الحصار، وتراجع التمويل، واستهداف المؤسسات الدولية المعنية بإغاثتهم وعلى رأسها وكالة الأونروا.
وتؤكد اللجنة أن حق العودة حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف أو التنازل أو التقادم، وهو حق تكفله قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، الذي يشكل الإطار القانوني والإنساني لحل قضية اللاجئين بشكل عادل وشامل.
كما تحذر اللجنة من استمرار محاولات تقليص خدمات الأونروا أو إعادة تشكيل دورها بما يمس ولايتها الأممية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإنساني والاجتماعي لملايين اللاجئين، وتؤكد أن أي بديل عن الأونروا قبل الوصول إلى حل سياسي عادل يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق اللاجئين الأساسية.
وفي هذه المناسبة، تدعو اللجنة المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والدول المانحة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على تعزيز دعم الأونروا، وضمان استمرار خدماتها دون انقطاع، إلى حين تحقيق حل عادل ودائم لقضيتهم.
كما تدعو اللجنة إلى توحيد الجهود الوطنية والحقوقية في الدفاع عن قضية اللاجئين، وتعزيز صمودهم في المخيمات، ومواجهة كل السياسات التي تستهدف وجودهم وحقوقهم المشروعة.
ختامًا، تؤكد اللجنة المشتركة للاجئين أن قضية اللاجئين ستبقى حية في الوعي والضمير الإنساني، وأن حق العودة سيظل ثابتًا لا يسقط بالتقادم، مهما طال الزمن أو تبدلت الظروف.