عقد اتحاد المعلمين في لبنان اجتماعًا أمس الأول الثلاثاء 2026/05/05 في مكتب بيروت الرئاسي مع نائب شؤون الأونروا في لبنان السيد أوليفر بريدج، ورئيسة برنامج التعليم السيدة ميرنا شما، بحضور ممثلي الاتحاد، حيث جرى استكمال البحث في القضايا المطروحة سابقًا بموجب كتاب رسمي، ومتابعة النقاش حول الملفات المطلبية الملحّة.
وأكد الاتحاد بصورة قاطعة تمسّكه بمواصلة التحركات النقابية المشروعة، رفضًا لقرار المفوض العام القاضي باقتطاع 20% من رواتب الموظفين المحليين، معتبرًا أنّه قرار جائر ومرفوض يأتي في ظل تدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية وارتفاع حاد في الأسعار، بما يهدّد الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للعاملين.
وشدّد الاتحاد على رفضه لمبدأ الاستثناءات فإذا كانت هناك أزمة مالية قائمة، فإن مسؤولية المفوض العام تقتضي ابتكار آليات جديدة وفعّالة لحشد التمويل، بدلًا من تحميل الموظفين وحدهم تبعات هذه الأزمة والتعامل معها كأمر واقع مفروض.
وإذا صحّ وجود هذه الأزمة، فإن مبدأ العدالة يفرض أن يتوزّع عبؤها بشكل متكافئ على الجميع دون استثناء، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي حتمًا إلى خفض نسبة الاقتطاع إلى ما دون 8%. والأصل في هذا السياق هو رفض أي استثناءات ، لما تخلّفه من أجواء غير صحية وتمييز بين العاملين، بما ينعكس سلبًا على بيئة العمل ووحدة الصف، وعلى الإدارة أن تلتزم بالحفاظ على الراتب كاملا غير منقوص بموجب عقد العمل الملزم للطرفين، مع استرجاع كامل الحقوق المالية التي تم خصمها بأثر رجعي فور تحسن الوضع المالي للوكالة.
وفي ملف الأمن الوظيفي، أدان الاتحاد التوقيفات التعسفية التي طالت عددًا من الموظفين، معتبرًا أنها انتهاك صارخ لمبدأ العدالة القائم على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ورافضًا مبدأ التوقيف دون راتب استنادًا إلى ادعاءات ومزاعم غير مثبتة. وطالب بـ إعادة الرواتب فورًا، وضمان إجراء التحقيقات وفق الأصول القانونية العادلة بما يحفظ حقوق العاملين دون انتقاص كما أكد على استمرار تحركاته النقابية للمطالبة بتحقيق الأمن الوظيفي.
كما طالب الاتحاد الإدارة بـ إعادة فتح باب التقاعد المبكر والمؤجل وفق الآليات السابقة، والعمل على ابتكار صيغة عادلة ومنصفة خاصة بقطاع المعلمين في لبنان، وقد أبدت الإدارة استعدادها لرفع توصية بهذا الشأن إلى المفوض العام.
وفي الشأن التربوي، شدّد الاتحاد على ضرورة إنهاء ظاهرة الدوام على فترتين بشكل جذري، لما لها من انعكاسات سلبية على جودة التعليم واستقرار الكادر التربوي. وقد أشارت الإدارة إلى قرب إنجاز هذا الملف في منطقة الشمال، مع استمرار العمل لمعالجة أوضاع مدارس مخيم عين الحلوة، كما تطرق الحوار الى بعض القضايا ذات الصلة بانتظار الرد عليها.
"هذا، وأبدى الاتحاد استعداده للتعاطي بمسؤولية ومرونة مع بعض القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة، على أن يُصار إلى بلورتها في مراحل لاحقة، وذلك رهنًا بتلقي مؤشرات إيجابية وجدية من قبل المفوص العام الجديد وفريقه الإداري تسهم في استعادة حقوق المعلمين وصون مكتسباتهم، دون المساس بالحقوق النقابية والقانونية ".
وفي ختام الاجتماع، شكر الاتحاد استجابة الإدارة لمطلب توحيد الدوام الأسبوعي في جميع مدارس الأونروا، معتبرًا أن هذا القرار يشكّل نتيجةً طبيعيةً لتداعيات تخفيض مستوى تقديم الخدمة الناجم عن قرار المفوض العام، وبما يسهم في تعزيز استقرار الأداء المهني وصون انتظام العملية التربوية. وأن هذف هذه الخطوة الحفاظ على المدرسة كوحدة تعليمية متكاملة غير مجتزأة، قادرة على الاضطلاع برسالتها التربوية، وتراعي الأعباء المادية والمعنوية التي يتحمّلها الكادر التعليمي والطلبة وأولياء أمورهم في ظل الظروف الراهنة.
ويؤكد اتحاد المعلمين في لبنان استمراره في الدفاع عن حقوق المعلمين والعاملين بكل الوسائل النقابية المشروعة، وتمسّكه بـ تحقيق المطالب المحقّة وصون الكرامة الوظيفية دون تراجع أو مساومة.