أوقف جهاز الأمن العام اللبناني، فجر الأربعاء، السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف دبور في مطار بيروت الدولي، تنفيذا لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه ومُعممة عبر الإنتربول الدولي على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي.
وتأتي هذه الخطوة عقب قرار أصدره رئيس سلطة رام الله محمود عباس في تموز/يوليو الماضي، قضى بإعفاء دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، قبل أن تبدأ ملاحقته قضائيا في الضفة المحتلة بتهم تشمل الفساد، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، وخيانة الأمانة. وعلى إثر ذلك، صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية جرى تعميمها عبر الإنتربول، كما أُدرج اسمه على النشرة الحمراء في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وخضع دبور للتحقيق أمام المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي بيار فرنسيس، وبقي موقوفا حتى مساء الأربعاء من دون صدور قرار بإخلاء سبيله.
وكان دبور قد وجه انتقادا لاذعا لنجل رئيس السلطة ياسر عباس، واتهمه في منشور على موقع فيسبوك، الثلاثاء، بأنه “يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية”، والتي، بحسبه، “كان له منها النصيب الأكبر”.
وجاء في منشور دبور “أيعلم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن نجله ياسر عباس يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، والتي كان لي منها النصيب الأكبر، إضافةً إلى آخرين، من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر، مستغلًا مسمّاه الوظيفي و”قانونه الخاص”، فضلا عمّا أصدره من قرارات فصل كيدية بحق المناضلين والمناضلات من الساحة اللبنانية، في مشهد لم نألفه في تاريخ مسيرتنا النضالية الفتحاوية؟”.
وأضاف “وكل ذلك إرضاءً لحالة الاضطراب التي يعاني منها، والتي أوصلته إلى أعلى درجات الغرور، مُفرغا إياها بحقد دفين تجاه كل من يختلف معه”.
وتابع دبور قائلا “وبحكم تجربتي ومعرفتي الشخصية بالرئيس، فأنا على يقين تام بأنه غير مطّلع على تصرفات نجله، ولا يمكن أن يسمح بهذا السلوك الذي يتنافى ويتعارض مع ثقافتنا الوطنية الفلسطينية، القائمة على مبدأ الالتزام بالأخلاق والأصول التي يحرص سيادته عليها، انطلاقا من مراعاة أسس التربية الوطنية السليمة، وحفاظا على عدم إلحاق الضرر بالمشروع الوطني أو بالنظام السياسي القائم على مبدأ السلام”.