تشير تقديرات حقوقية، متوفرة، إلى أن عدد الأسرى العرب يبلغ 25 معتقلا، غالبيتهم من سوريا ولبنان، وقد اعتُقلوا بعد الإبادة، ويقبعون في عدد من السجون المركزية في ظل ظروف غامضة.
ويحلّ يوم الأسير العربي في 22 نيسان/ أبريل، في ظل تصاعد خطير تشهده قضية الأسرى العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مرحلة توصف بأنها من الأكثر دموية وقسوة في تاريخ الحركة الأسيرة.
وأكدت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية في بيان وصل، اليوم الأربعاء، أن قضية الأسرى العرب شهدت تحوّلاً غير مسبوق عقب جريمة الإبادة الجماعية.
ونوه "نادي الأسير" إلى أن عدد الأسرى تضاعف بشكل لافت، وسط تعتيم متعمد من سلطات الاحتلال التي تواصل الامتناع عن الكشف عن أعدادهم الحقيقية أو مصيرهم.
وأوضح أن قضية الأسرى العرب تُعد من القضايا المفصلية في تاريخ نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية، إذ شكّلت تضحياتهم وتجاربهم جزءاً أصيلاً من الرواية النضالية.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تفرض عزلاً مضاعفاً على الأسرى العرب، وتعيق بشكل ممنهج وصول المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية إليهم، في محاولة لإبقائهم خارج أي رقابة.
وبيّنت الجمعية الحقوقية، أنهم يواجهون فيه جرائم مركبة تشمل الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج وسياسات التجويع والعزل والحرمان، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة بمختلف أشكالها.
يُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز حتى مطلع نيسان/أبريل 9600 أسير ومعتقل، نحو نصفهم محتجزون دون تهم محددة في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تعد من أبرز أدوات القمع الممنهج.
ويصادف يوم الأسير العربي في 22 نيسان/ أبريل من كل عام، وهو يوم تضامني مخصص للأسرى العرب في سجون الاحتلال، ويأتي ضمن أسبوع يبدأ بيوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان وينتهي بيوم الأسير العربي.
وبحسب أحدث الإحصائيات حتى نيسان/ أبريل 2026، يتجاوز عدد الأسرى والأسيرات 9600، بينهم 86 أسيرة و350 طفلاً و3532 معتقلاً إدارياً و1251 مصنفين كمقاتلين غير شرعيين.
وتُظهر المعطيات أن عدد الأسرى العرب غير الفلسطينيين يبلغ نحو 25 أسيراً، بينهم قرابة 20 أسيراً أردنياً، إضافة إلى نحو 5 أسرى من سوريا ولبنان، موزعين على عدة سجون وفق تصنيفات مختلفة، منها "مقاتلون غير شرعيين" أو أحكام اعتقال متنوعة.