أكدت لجان المقاومة في فلسطين، يوم الخميس، أن فتح معبر رفح بشكل جزئي ومحدود لا يواكب حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث ينتظر أكثر من 20 ألف مريض وجريح فرصة السفر لتلقي العلاج في الخارج في ظل انعدام الدواء والمعدات الطبية اللازمة.
وشددت اللجان في بيان، أن الحق في العلاج حق أصيل وليس منة أو ورقة ضغط، وأن استمرار التلكؤ من جانب الاحتلال يعني مزيدًا من المعاناة ويمثل خرقًا واضحًا لآليات تشغيل المعبر ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت أن إطباق الحصار والتحكم العسكري بقوائم المسافرين عبر معبر رفح يمثل قرارًا إجراميًا ممنهجًا، يستهدف تحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة ويقوّض الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة.
وحملت اللجان الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية الناجمة عن ممارسات الاحتلال الصهيوني في المعبر، سواء من خلال عدم الالتزام بأعداد المسافرين المقررة، أو عبر الانتهاكات الممنهجة بحق العائدين، والتي قالت إنها شملت الإيذاء الجسدي والنفسي، والتحقيق القاسي، والابتزاز، إضافة إلى استخدام عصابات وميليشيات خارجة عن القانون في إرهاب العائدين واستجوابهم وتهديدهم.
ودعت لجان المقاومة الوسطاء والدول الضامنة إلى التحرّك العاجل لوضع حد للخروقات والانتهاكات، وإلزام الاحتلال بفتح معبر رفح وفق معايير القانون الدولي والإنساني، والشروع في تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق والتي نصّت على الانسحاب من قطاع غزة.