عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد اجتماعها الدوري في غزة، والذي ناقشت خلاله جملة من القضايا الوطنية، وسُبل مواجهة التهديدات التي تحيط بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
واطلعت القوى على مجريات اللقاء الذي عقد في القاهرة بين قيادتي حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية"، ورحبت بمخرجاته، مؤكدة ضرورة استمرار الحوارات الوطنية وصولاً إلى الحوار الوطني الشامل الذي يصل إلى توحيد الرؤيه والأهداف والاستراتجيات و تصليب الحالة الوطنية لحماية شعبنا وقضيته ومقدساته.
ودانت القوى سياسات الاحتلال الهمجية بحق الأسرى التي يديرها ويقودها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وممارسات البلطجة التي يدبرها بحق أسرانا في سجن عوفر وغيره من السجون.
وشددت القوى على ضرورة توسيع حملات الإسناد والدعم لأسرانا الأبطال، والعمل على فضح السياسات العدوانية التي تمارس بحقهم.
وتطرق اجتماع لجنة المتابعة إلى الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وقرارات الضم الاستيطاني التي اتخذتها حكومة الاحتلال، وما تبع ذلك من إجراءات تدعم الهجمات الإرهابية لعصابات المستوطنين بحق أرضنا وشعبنا، مؤكدة تكاتف الحركة الوطنية ووحدة وتلاحم الموقف الوطني والشعبي في التصدي لارهاب المستوطنين.
واستعرضت القوى حجم الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصاعد الاعتداءات بحق الأبرياء والمدنيين، والأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون داخل الخيام ومراكز الإيواء بقطاع غزة.
وحذرت القوى من نوايا الاحتلال الخبيثة لإدامة الوضع الراهن في قطاع غزة لمواصلة حربه واختلاق المبررات لاستمرار التصعيد والقتل والحصار، مؤكدة أن الاحتلال يسعى لنشر الفوضى والفلتان وإبقاء حياة شعبنا ومصيره تحت وقع التهديد والقتل والتدمير وتنامي الإحساس بانعدام الأمن.
وأوضحت أن إعلان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال معلقاً، بسبب نهج الاحتلال وممارساته وانتهاكاته التي لا تتوقف.
وشددت القوى على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي يستدل من حجمها وتكرارها على أنه لم ينفذ التزاماته بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب، ويؤخر قدوم اللجنة الوطنية لقطاع غزة،
ودعت الوسطاء إلى تكثيف الضغوط والجهود على الاحتلال من أجل إلزامه ببنود الاتفاق، بما في ذلك توسيع حركة المسافرين عبر معبر رفح ورفع المعيقات أمام حركة السفر في الاتجاهين، بما يتيح الفرصة لعودة الراغبين من الأهالي العالقين خارج قطاع غزة، وسفر الجرحى والمرضى والطلاب.
وطالبت القوى بضرورة الإسراع في تنفيذ الشق المتعلق بالمساعدات، ودخول متطلبات الإيواء لتخفيف معاناة شعبنا وأعبائه القاسية.