وكالة القدس للأنباء - متابعة
أبلغ وفد رسمي فلسطيني أوفد إلى عمان لبحث خطة عمل مشتركة ضد “إجراءات الكابينيت” الإسرائيلي الأخيرة الجانب الأردني بأن مجلس وزراء إسرائيل بدأ يحضر لتنفيذ أجندة خطة منهجية موقعة بإسم وزير المالية والدفاع.
والخطة تهدف إلى إضفاء شرعية بموجب القوانين الإسرائيلية المحلية على قرار سياسي إسرائيلي يقضي بإلغاء جميع القوانين الناظمة لإيقاع الحياة والخدمات والبناء ورخص البناء والعمل البلدي في مناطق واسعة كانت مذيلة بالحرف “أ” بموجب إتفاقية أوسلو خلافا لإعادة المناطق”سي” لولاية وزارة الإستيطان ونقل كل تجمعات البدو العشوائية خلافا لإلغاء سجلات ملكية الأراضي في مناطق واسعة من “مسار ب” ايضا.
تلك الخطوة تعني وفي كل بساطة تقويض الوجود القانوني للسلطة وهي القناعة التي عبرت عنها وأقرتها سلطة رام ألله لأول مرة في محاضر إجتماعات رسمية مع لجان أردنية.
وهي إجراءات قال وفد السلطة أنها تشكل ”صدمة” ويدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا بل لا يرفضها السفير الأمريكي مايك هاكابي بالرغم من كل حبل الأكاذيب التي ترددها الإدارة الأمريكية.
وصف مسئولون فلسطينيون في إجتماعات تنسيقية المشهد بأنه ”صعب ومعقد” وأن المشكلة الأعسر هي تلك التي ستبدأ مع حظر مؤسسات العمل البلدي ووقف كل التحويلات البنكية مما سيجعل السلطة اليا “على حافة الإفلاس".
أردنيا في المقابل يبرز ويتصاعد الغموض على الاقل في الموقف الرسمي .
والإنطباع ان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان تقصد إلقاء بالون الإختبار الخاص بضم الضفة الغربية بالقطعة والتقسيط .
القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء المصغر ملزم لحكومة إسرائيل، مرجح في القراءة الأردنية أنه درس مع بعض مستويات القرار الأمريكي حيث تعتقد عمان أن وزير الخارجية ماركو روبيو هو الداعم الخلفي والخفي وراء الستارة لكل إجراءات اليمين المتشدد في تل أبيب.
الواضح ان نتنياهو إتخذ هذه الخطوات قبل زيارته مساء الأربعاء لواشنطن لتحسين موقعه التفاوضي مع إدارة ترامب ولضمان تقديم ”رشوة” للمتطرفين في إئتلافه تخوفا من إنفلات أي من الأحزاب في غيابه خلافا لوعوده قبل السفر بالعودة بأفضل صفقة ممكنة بعد إبتزاز الأمريكيين في جزئية التوقيع على الإنضمام لمجلس السلام العالمي.
