على كل الغائبين خارج الضفة الغربية المحتلة
التمعن فيما يلي للضرورة.
*قانون الكنيست الجديد*
*إليك تفصيل الخطورة وكيف يتم استغلال هذا الملف:*
🎯1. تفعيل "قانون أملاك الغائبين" (الكمين القانوني)
بمجرد كشف السجلات، تبحث السلطات عن أي حصة في الأرض تعود لشخص يقيم خارج البلاد (خاصة في الدول التي تُصنفها إسرائيل "دولة عدو" أو حتى من يقيم في الأردن أو غزة).
👈 * الخطر: بموجب القانون الإسرائيلي، تنتقل حصة "الغائب" تلقائياً لولاية "حارس 📌أملاك الغائبين". هذا يعني أن الأرض التي يملكها 10 إخوة، إذا كان أحدهم غائباً، تصبح الحكومة الإسرائيلية شريكة قانونية لبقية الإخوة في أرضهم!
🎯2. "الشريك المقتحم" (السيطرة من الداخل)
هذه هي الاستراتيجية الأكثر خبثاً للجمعيات الاستيطانية:
👈 * الخلية الاستيطانية: تقوم الجمعية بشراء حصة "الوريث الغائب" من حارس أملاك الغائبين (أو عبر تزوير وكالات).
👈* الأثر: فجأة، يجد الورثة المقيمون في البيت أو الأرض أن مستوطناً أصبح "شريكاً" معهم في نفس الصك. ومن هنا يبدأ بطلب "قسمة وتفريق" أو يضايقهم في السكن حتى يضطروا للرحيل (تهجير ناعم)..
🎯3. استحالة "تسوية الأراضي"
إذا أراد الورثة المقيمون تسجيل الأرض رسمياً (الطابو)، فإن القانون يتطلب توقيع جميع الورثة.
👈 * الخطر: إذا كان أحد الورثة غائباً ولا يمكنه الحضور أو التوقيع، تظل المعاملة معلقة. في هذه الأثناء، تستغل السلطات "عدم قانونية التسجيل" لإعلان الأرض "أراضي دولة" أو منع البناء عليها، مما يجعلها عرضة للمصادرة.
🎯4. التزوير والوكالات المزيفة
مع كشف السجلات ورفع السرية، يسهل على "سماسرة الأراضي" معرفة أسماء الغائبين.
👈 * الخطر: يتم تزوير وكالات خارجية بأسماء هؤلاء الغائبين (وكأنهم باعوا حصصهم في أمريكا أو أوروبا)، وتُقدم هذه الأوراق للسجلات الإسرائيلية التي تُسارع بنقل الملكية للمستوطنين قبل أن يكتشف الورثة الحقيقيون الأمر.
كيف يتم التحصين ضد هذا الخطر؟ (نصائح قانونية)
♦️ * حصر الإرث الفوري: إصدار حصر إرث شرعي وقانوني يثبت نصيب كل فرد.
♦️ * التواصل مع الغائبين: يجب على الورثة في الخارج إصدار وكالات دورية خاصة (ليست عامة) لمحامين موثوقين أو لأقاربهم في الداخل لإدارة حصصهم وحمايتها.
♦️ * تثبيت الإشغال: بالنسبة للمقيمين، يجب توثيق "وضع اليد" والإشغال الفعلي للأرض (فواتير كهرباء، ماء، صور قديمة) ليكون خط دفاع ضد ادعاءات الغياب.
♦️ * اعتراضات التسوية: مراقبة إعلانات "التسوية" في الصحف الإسرائيلية والمواقع الرسمية لتقديم اعتراضات فورية في حال تم التلاعب بحصة أي غائب.
🎯 الخلاصة: الوريث الغائب في نظر القانون الإسرائيلي ليس "مسافراً"، بل هو "ثغرة" يُنفذ منها لنزع ملكية العائلة بأكملها.