أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تصريحًا أكدت فيه أن القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغّر في حكومة الاحتلال، أمس الأحد، تمثّل محاولة واضحة لفرض هندسة جديدة على الضفة الغربية المحتلة، هدفها تهجير شعبنا واقتلاعه، ومصادرة أرضه، وتوسيع قبضة الاحتلال على كل تفاصيل الحياة الفلسطينية.
وأوضحت الحركة أن ما يجري هو مشروع متكامل لابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان، وتحويل الضفة المحتلة إلى فضاء خاضع بالكامل لسيطرة الاحتلال، عبر أدوات قانونية وإدارية وأمنية، تهدف إلى انتزاع حق الشعب الفلسطيني في حريته فوق أرضه.
وشددت الحركة على أن ما أقره “الكابينيت” لا يندرج في إطار تعديات جديدة فحسب، بل هو محاولة لاقتلاع الجذور الفلسطينية وتفريغ القضية من مضمونها، وتحويل الشعب الفلسطيني إلى مجموعات معزولة ومحاصرة داخل نظام قمعي وإحلالي، ضمن مشروع الضم القانوني الصامت الذي ينفذه الاحتلال في الضفة المحتلة.
وبيّنت الحركة أن خطورة هذه القرارات تكمن في أن العالم يغضّ الطرف عنها، ويصدّق الادعاء بأنها قرارات تنظيمية أو إدارية، بينما حقيقتها عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان، تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه، وإغلاق الباب أمام أي إمكانية لحرية الشعب الفلسطيني أو نهوض مشروع وطني فلسطيني.
وحمّلت حركة الجهاد الإسلامي الإدارة الأمريكية، إلى جانب العجز الدولي المستمر، المسؤولية الكاملة عن القرارات التي اتخذها الاحتلال وعن جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، كما حمّلت الأنظمة العربية المطبّعة مسؤولية سياسية مباشرة، معتبرة أن قرارات الاحتلال الأخيرة تسقط كل أوراق التوت وتكشف زيف الرهان على التسويات والمفاوضات التي لم يردها الاحتلال يومًا إلا لكسب الوقت وتمزيق الموقف العربي.
وختمت الحركة تصريحها بالتأكيد على أن هذه القرارات تستدعي ردًا شاملًا دفاعًا عن الأرض ومستقبل الشعب الفلسطيني، على أساس وحدة الموقف الفلسطيني الداعم للمقاومة، لإسقاط هذه المشاريع والقرارات.