أكد مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – لبنان، أبو سامر موسى، أن الكيان الصهيوني وحكومته “المجرمة، صاحبة أكبر سجل في جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية”، لم يلتزم بوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بتاريخ 8 تشرين الأول 2025 ودخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول.
وخلال مداخلة هاتفية مع إذاعة النور، أوضح موسى أن الاحتلال بدأ خرق الاتفاق منذ 11 تشرين الأول، أي بعد يوم واحد فقط من سريانه، مشيراً إلى أن العدو يواصل منذ ذلك الحين سياسة القتل والإبادة الجماعية، في انتهاكٍ واضح للقوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترام للاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية بشخص الرئيس دونالد ترامب، متجاهلاً بشكل كامل دور الوسطاء الإقليميين والدوليين.
ولفت موسى إلى أن الاتفاق نصّ في مرحلته الثانية على فتح معبر رفح، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب من قطاع غزة، إلا أن الواقع الميداني يناقض ذلك كلياً.
واعتبر أن ما يُروّج له بشأن فتح معبر رفح يهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي، إذ أن المعبر يعمل بطاقة محدودة جداً لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان المحاصرين، مع تقييد شديد لحالات الدخول والخروج.
وأشار إلى أن الجرحى والمرضى ومرافقيهم يتعرضون على معبر رفح لمعاملة لا إنسانية، تشمل الإذلال والانتظار لساعات طويلة، في ظروف قاسية تفوق الوصف، إضافة إلى إطلاق يد العملاء لتصفية الحسابات مع أبناء الشعب الفلسطيني ذهاباً وإياباً.
وأكد موسى أن قرار الاحتلال هو التنصل من الاتفاق وتشديد الحصار على غزة يندرج ضمن سياسة واضحة تهدف إلى دفع المواطنين للخروج من القطاع قسراً بحثاً عن الأمن، تمهيداً لتحقيق الهدف الأبعد المتمثل في السيطرة على مقدّرات غزة وثرواتها من النفط والغاز، وفتح الطريق أمام مشاريع استراتيجية أبرزها شق قناة بن غوريون، بدعم مباشر من الإدارة الأميركية.
وختم موسى بالتشديد على أن قضية الشرق الأوسط عموماً، وقضية فلسطين وغزة والضفة الغربية خصوصاً، باتت مرهونة بشكل أساسي بنتائج المفاوضات الإيرانية – الأميركية، معتبراً أن مخرجات هذه المفاوضات ستحدد ملامح المرحلة المقبلة وشكل “الشرق الأوسط الجديد”.