وكالة القدس للأنباء - متابعة

يعم إضراب شامل، الخميس، المدن والبلدات الفلسطينية بالداخل المحتل عام 48؛ احتجاجا على تفشي الجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال عن مكافحتها، ما أودى بحياة مئات الفلسطينيين.

وينُفذ الإضراب ليوم واحد، استجابة لدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وأغلقت المحال التجارية والمدارس والمؤسسات أبوابها في المدن والبلدات الفلسطينية داخل ملا يسمى "الخط الأخضر" (الأراضي المحتلة عام 1948).

والأربعاء دعا رئيس لجنة المتابعة العربية جمال زحالقة في بيان الفلسطينيين إلى "الالتزام بالإضراب، والوصول إلى (مدينة) سخنين للمشاركة في المظاهرة الكبرى (..) انتصارًا لحقّنا بالحياة".

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، احتج مئات الفلسطينيين أمام مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بالقدس على تقاعس الحكومة عن مكافحة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية آنذاك، وصل العنف في المجتمع الفلسطيني داخل (الكيان الغاصب) إلى مستوى غير مسبوق، فمنذ بداية عام 2026 قُتل 16 فلسطينيا، بينهم 12 بالرصاص.

أما خلال العام 2025 فقُتل 252 فلسطينيا، بارتفاع بنحو 10 بالمئة مقارنةً بالعام 2024، الذي شهد 230 قتيلا، وفقا القناة 12 العبرية في حينه.

وتبلغ نسبة الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلى 48 (يحملون هويات إسرائيلية) نحو 21 بالمئة من تعداد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة، ويقولون إن الحكومة تمارس ضدهم كل أنواع التمييز والتهميش.

ومرارا وجّه النواب والسياسيون الفلسطينيون في الكيان انتقادات للشرطة بالتقاعس وعدم الجدية في مواجهة تفشي الجريمة والسلاح في الوسط الفلسطيني، ما أدى إلى مقتل المئات.

وبشكل عام يقول الفلسطينيون إن تل أبيب تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني، سواء داخل "إسرائيل" أو في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وبدعم ومشاركة أمريكية بدأت "إسرائيل" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ بدء هذه الإبادة، قتل الجيش "الإسرائيلي" ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.