قالت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، إنها تفاجأت، بصدمة وغضب بالغين "بقرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فصل 622 موظفًا دفعة واحدة، في خطوة تعسفية وغير إنسانية، تمثل طعنة جديدة في خاصرة اللاجئين الفلسطينيين، واعتداءً صارخًا على كرامة الموظف وحقه في الحياة الآمنة والعمل الكريم"..
واعتبروا، أن هؤلاء الموظفين لم يغادروا قطاع غزة ترفًا ولا نزهة، بل خرجوا هروبًا من الموت المحقق، فرارًا من حرب إبادة، وقصف، وتجويع، ومرض، ومعظمهم مرضى أو مرافقون لمرضى، اضطروا للخروج نجاةً بأرواحهم. وبدل أن يتم إنصافهم وحمايتهم، يُعاقَبون اليوم بالفصل والطرد، وكأن النجاة بالحياة أصبحت جريمة تستوجب العقاب".
وأكدت اللجنة، أن هذا القرار جائر، ظالم، وغير أخلاقي، وتتحمل المسؤولية الكاملة عنه شخصيًا إدارة الأونروا وعلى رأسها المفوض العام السيد فيليب لازاريني، الذي أقدم على هذا الفعل في نهاية ولايته، ولم يتبقَّ له سوى أسابيع قليلة، ليغادر المؤسسة بملف أسود عنوانه: فصل المعلمين، فصل الموظفين، وتجويع عائلات اللاجئين".
وأشارت اللجنة الى إن ما تقوم به إدارة الأونروا اليوم يتساوق بشكل خطير مع سياسات الاحتلال التي تستهدف كسر المجتمع الفلسطيني، وضرب استقراره، وتفكيك أمنه الاجتماعي والغذائي والوظيفي.
وطالبت اللجنة، إدارة الأونروا بالعدول الفوري عن قرار فصل الـ 622 موظفًا.
وإعادتهم إلى أعمالهم دون قيد أو شرط.
ووقف كل الإجراءات التعسفية بحق الموظفين واللاجئين.
اللجنة المشتركة للاجئين، ومعنا كل الأحرار في العالم، تؤكد أن هذا القرار لن يمر، وأننا سنواصل كل أشكال الضغط القانونية والشعبية والإعلامية حتى إسقاطه، وحماية حقوق الموظفين واللاجئين، وصون كرامتهم.