استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحملة الأمنية التي نفذتها السلطات الإيطالية، السبت الماضي، وأسفرت عن اعتقال عدد من النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية ومداهمة مقار جمعيات ومصادرة أموال بحجة تمويل الإرهاب.
وقالت الشعبية في بيان، يوم الإثنين، أن هذه الإجراءات تعكس نهجًا قمعيًا تتبناه حكومة جورجيا ميلوني، وتنسجم مع السياسات الداعمة للحرب الإسرائيلية على غزة.
واعتبرت الجبهة أن اعتماد السلطات الإيطالية على معلومات مقدمة من أجهزة أمن إسرائيلية يمثل مساسًا بالسيادة الوطنية وتحويلًا للقضاء إلى أداة تخدم مصالح قيادات الاحتلال.
وأكدت أن استهداف العمل الإنساني والتضامني في أوروبا، يهدف إلى تجفيف مصادر الدعم للشعب الفلسطيني وترهيب الحركات الشعبية الساعية لكشف الانتهاكات الإسرائيلية.
وشددت الجبهة على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع تكفله القوانين الدولية، منتقدة محاولات وصف المقاومة بالإرهاب مقابل التغاضي عن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بدعم غربي.
ودعت الجبهة الجاليات الفلسطينية والقوى التقدمية في أوروبا إلى تصعيد التحركات الشعبية والقانونية للضغط على الحكومة الإيطالية من أجل الإفراج عن المعتقلين ووقف سياساتها المنحازة للاحتلال.