خلصت ورقة تحليلية صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية إلى أن ما يُعرف بـ"المرحلة الثانية" بعد وقف إطلاق النار على قطاع غزة لا تمثل انتقالًا حقيقيًا نحو تسوية سياسية، بقدر ما تعكس إعادة تموضع مدروسة داخل إطار إدارة الصراع، وفق تفاوت وظيفي في المقاربات بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، دون المساس بجوهر التحالف الاستراتيجي بينهما.
وأوضحت الورقة أن الغموض الذي يكتنف تعريف المرحلة الثانية لم يكن عرضيًا، بل جرى توظيفه سياسيًا وأمنيًا من قبل الطرفين، بما يسمح بتخفيف الضغوط الدولية والحقوقية، والحفاظ على هامش مناورة واسع لإدارة المشهد الميداني دون الالتزام بأفق سياسي واضح لما بعد الحرب.
وبيّنت الدراسة أن المقاربة الإسرائيلية تنطلق من التعامل مع المرحلة الثانية بوصفها امتدادًا لحرب طويلة النفس، تهدف إلى منع إعادة تشكّل أي بنية سياسية أو عسكرية فلسطينية مستقلة في غزة، مع الإبقاء على حرية التدخل العسكري، وفرض واقع أمني هش يكرّس منطق السيطرة دون تحمّل كلفة الاحتلال المباشر.
في المقابل، ترى الورقة أن المقاربة الأميركية تركز على احتواء تداعيات الحرب وإدارة كلفتها السياسية والقانونية، من خلال خطاب يدعو إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، دون ممارسة ضغط فعلي يُفضي إلى مسار سياسي ملزم، أو يعيد طرح قضايا الاحتلال وحق تقرير المصير على طاولة الحلول.
وأكدت الورقة أن "ما يُسوَّق إعلاميًا بوصفه "خلافًا استراتيجيًا" بين واشنطن وتل أبيب لا يتجاوز كونه اختلافًا في الأدوات والتوقيت وإدارة الكلفة، بينما تبقى الأهداف الكبرى مشتركة، وفي مقدمتها التعامل مع غزة كملف أمني يجب ضبطه، لا كقضية سياسية تستوجب حلًا جذريًا".