أقرت حكومة العدو "الإسرائيلي"، أمس، إغلاق الإذاعة العسكرية «غالي تساحال»، بالرغم من معارضة المستشارة القضائية.
وأعلن مكتب وزير الحرب، يسرائيل كاتس، في بيان، أن «الحكومة وافقت بالإجماع على مقترح الوزير إغلاق الإذاعة العسكرية غالي تساحال» قبل الأوّل من آذار 2026.
وكان بنيامين نتنياهو، قد طلب من الوزراء تأييد مقترح كاتس، وفقاً للبيان.
كما نقل المصدر نفسه عن نتنياهو قوله: «تُقدَّم اقتراحات بانتظام منذ فترة طويلة لإخراج (غالي تساحال) من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها. وأنا منفتح على كلّ هذه المقترحات لأنني أؤمن بالمنافسة".
وبرّر كاتس قراره بأن «غالي تساحال» تنشر «محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم» الجيش.
وأشار إلى أنه «في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدّة جنود ومدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مراراً من أن الإذاعة لا تمثّلهم وحتّى إنها تمسّ بمجهود الحرب والمعنويات".
في المقابل، اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف-ميارا، أن هذا القرار «يثير مخاوف من تدخّل سياسي محتمل في البثّ العام ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرّية التعبير والصحافة".
وأشار مكتب المستشارة، التي تسعى الحكومة "الإسرائيلية" إلى إقالتها، إلى أن قرار إغلاق الإذاعة يتطلّب موافقة البرلمان.
وجاء في المستند الصادر عن مكتبها المؤلّف من 34 صفحة، والذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، أن قرار الحكومة «لا يحترم المعايير القانونية المعمول بها ولا يمكن بذلك إقراره».