بيروت – وكالة القدس للأنباء
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "أن إقدام السلطة الفلسطينية في رام الله على قطع رواتب عائلات شهداء شعبنا ومخصصات الأسرى والجرحى، هو بمثابة جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان، وطعنة سافرَة للتاريخ الجهادي لشعبنا، وتنصّل فاضح من كل العهود والمواثيق التي قامت عليها مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني".
وقالت حركة الجهاد، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، "إن هذا القرار الجائر يتماهى حرفياً مع إملاءات الاحتلال ومشروعه الرامي إلى تجريد القضية الفلسطينية من روحها ومعناها".
وأضافت: "بدل أن يكون الدعم لعائلة الأسير والشهيد والجريح واجباً وطنياً يعبّر عن الوفاء لما قدمه أبناء شعبنا من تضحيات، يسعى القرار إلى تحويل هذا الحق الثابت إلى "منّة" اجتماعية، خاضعة لمعايير البحث الاجتماعي المجردة من أي اعتبار وطني، في محاولة فجّة لنزع البعد الوطني عن الدماء التي تسيل ثمناً للحرية، وتحويل قضية الأسرى من قضية وطنية مقدسة إلى مجرد ملف إداري واجتماعي".
واعتبرت حركة الجهاد أن "الأشد إيلاماً وقسوة، أن هذا القرار يأتي في لحظة بالغة الحرج والمعاناة. فهو يضرب عائلات قدّمت أبناءها دفاعاً عن فلسطين، تاركاً إياها تواجه الجوع والعوز والقلق وحدها بعد قطع ما كان يسند صمودها، في وقت يعيش فيه أبناءهم الأسرى في سجون الاحتلال أقسى صنوف القهر والعذاب، ما يجعل من القرار عقاباً للشعب الفلسطيني على تمسّكه بحقه المشروع في المقاومة".
وعبرت حركة الجهاد الإسلامي عن رفضها القاطع لهذا القرار الجائر، داعيةً قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى التراجع الفوري عنه.
