توقّف "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني" أمام الذكرى السادسة والسبعين لصدور القرار الدولي الرقم 302 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949، والذي أُنشئت بموجبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها هيئة مؤقتة ذات وظيفة سياسية – إنسانية مرتبطة بجوهر القضية الفلسطينية وحقّ شعبنا في العودة إلى دياره التي هُجِّر منها قسراً عام 1948.
تحويل تدريجي لوظيفة الوكالة
لقد أكّد القرار 302 بوضوح على مسؤولية المجتمع الدولي عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وحدّد مهمة الوكالة بتقديم الإغاثة والتشغيل إلى حين تنفيذ القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين واستعادة ممتلكاتهم. إلا أنّ الواقع بعد 76 عاماً يكشف مساراً خطيراً من التحويل التدريجي لدور الوكالة، وتفريغ تكليفها من محتواه، وتحويلها من مؤسسة حماية وكرامة إلى إدارة أزمة بائسة ومقايضة سياسية على الحقّ والوجود.
على مدى العقود الأخيرة، شهدنا:
* تقليصاً ممنهجاً للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإغاثة.
* ترهّلاً إدارياً يصاحبه تحميل اللاجئ تبعات الفساد والقصور الإداري.
* محاولات جدّية لطمس الهوية القانونية للّاجئ واستبدالها بمقاربة “فقر إنساني” لا علاقة لها بالحقوق الوطنية.
* هجمات سياسية وأمنية من داخل منظومة الأمم المتحدة لتقويض التفويض وتحوير الوظيفة، بما يخدم مشاريع التوطين وشطب حق العودة.
الأونروا.. وفاة سريرية
إن ما يجري اليوم هو وفاة سريرية مدروسة للوكالة، تُنفّذ بأدوات مالية وإدارية وإعلامية، وتُقدّم على أنها عجزٌ وواقعية سياسية، بينما هي في حقيقتها خضوعٌ فاضح لأجندات احتلالية تهدف إلى إنهاء ملف اللاجئين وتحويل الوكالة إلى شاهد زور على نكبتنا المستمرة.
إننا في اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني نؤكد ما يلي:
1️⃣ التفويض الدولي للأونروا سياسيا قبل أن يكون خدماتياً، وأي مساس به هو مساس مباشر بحق العودة وسائر الحقوق الوطنية.
2️⃣ إن وقف التقليصات واستعادة الخدمات حقّ مكتسب لا يقبل التفاوض ولا المقايضة.
3️⃣ محاسبة الإدارة الدولية للوكالة على سياساتها المنحازة واجب وطني، وفتح ملفات الفساد وسوء الإدارة ضرورة عاجلة.
4️⃣ نرفض أي محاولة لنقل صلاحيات الأونروا إلى منظمات دولية أخرى أو إلى الدول المضيفة؛ فالوكالة هي شاهد قانوني على الجريمة الأصلية: التهجير القسري.
5️⃣ ندعو إلى تحرك موحّد لشعبنا ومؤسساته على مستوى الوطن والشتات، دفاعاً عن الوكالة بوصفها عنواناً للقضية ودرعاً للهوية القانونية للاجئين.
لقد وُجدت الأونروا نتيجة جريمة دولية، وستزول فقط بزوال آثار تلك الجريمة: عودة اللاجئين وتحقيق العدالة التاريخية. أمّا محاولات إنهائها وهي لا تزال تشكّل الوثيقة القانونية الحيّة على حقوقنا، فلن تمرّ مهما اشتدّ الضغط وتعدّدت أدوات الاستهداف.
سبعة وسبعون عاماً من النكبة تكشف حقيقة واحدة: اللاجئ الفلسطيني ليس “مشكلة” تحتاج إدارة، بل قضية تحتاج حلاً عادلاً مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية كاملة غير منقوصة.
اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني
9 كانون الأول 2025