يومًا بعد يومٍ تتسّع ظاهرة مقاطعة كيان العدو "الإسرائيليّ" بسبب جرائمه الفظيعة التي ارتكبها خلال العدوان على غزّة، والذي استمرّ حوالي العاميْن، ولكن اللافت أنّه بعد وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس، قبل أكثر من شهرٍ، ارتفعت المقاطعة للكيان، الذي بات منبوذةا ومعزولاً ومُصاباً بالجذام.
وفي هذا السياق، كشف تقريرٌ صادرٌ من فريق رصد المقاطعة الأكاديميّة لإسرائيل، نُشر اليوم الثلاثاء كشف النقاب عن تزايد حالات المقاطعة الأكاديميّة ضدّ الباحثين الإسرائيليين والمؤسسات الإسرائيليّة، حتى بعد توقف الحرب على غزة. ويقول التقرير: “يبدو أنّ الصورة السلبيّة لإسرائيل في أوروبا قد ترسخّت لدرجة أنّ التحركات السياسيّة وحدها لا تكفي لتغيير الوعي السائد”، ويضيف: “لم يُؤدِّ توقف الحرب إلى انخفاض حدة المقاطعة، بل قد يكون العكس".
ووفقًا للتقرير، الذي كشفت عنه صحيفة (ذي ماركر) العبريّة، “قد تُؤدِّي الأهمية العامّة لتوسيع نطاق المقاطعة إلى عزلةٍ خطيرةٍ، وتُشكِّل تهديدًا استراتيجيًا حقيقيًا لمكانة إسرائيل الدولية”، كما جاء فيه أنّ “هناك جانبًا مقلقًا آخر يتمثل في تزايد عدد الجامعات الأوروبيّة التي تفرض مقاطعةً أكاديميّةً شاملةً على المؤسسات في إسرائيل، بالتوازي مع ورود تقارير جديدةٍ عن مقاطعة أعضاء هيئة تدريس إسرائيليين، وقطع العلاقات مع مؤسسات أكاديميّة في أوروبا سبق أنْ أعلنت قطع علاقاتها ووقف تعاونها مع إسرائيل قبل وقف العدوان”.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الصحيفة العبريّة، أشار معدو التقرير إلى أنّه في عام 2025، انخفض عدد المنح البحثيّة التي تلقاها الباحثون الإسرائيليون من صندوق (هوريزون) الأوروبيّ، وهو المصدر الرئيسيّ لتمويل الأبحاث الإسرائيليّة، ويعود ذلك إلى استبعاد الباحثين الإسرائيليين من التعاون الدوليّ الذي يتقدم بطلب للحصول على تمويلٍ من الصندوق.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ التقرير الدوريّ تمّ إعداده من فريق العمل لمكافحة المقاطعة الأكاديمية، الذي أنشأته لجنة رؤساء الجامعات بعد أنْ اتهم أعضاؤه حكومة بنيامين نتنياهو بإهمال مكافحة هذه الظاهرة المتنامية، ويرأس الفريق إيمانويل نحشون، نائب المدير العام السابق لوزارة الخارجيّة والسفير الإسرائيليّ السابق لدى بلجيكا ولوكسمبورغ.
ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، فإنّ معظم حالات المقاطعة، أيْ 57 بالمائة، تؤثر على الباحث الفرد، على سبيل المثال من خلال منع الباحثين الإسرائيليين من التعاون في فرقٍ بحثيّةٍ دوليّةٍ، ومنعهم من المشاركة في قيادة البحوث في هذا المجال، والمساهمة في تمويلها. 22 بالمائة من الحالات هي حالات إنهاء تعاونٍ بين مؤسساتٍ في أوروبا وجامعاتٍ في إسرائيل، و7 بالمائة هي حالات مقاطعةٍ فرضتها الجمعيات المهنيّة على الباحثين الإسرائيليين وإسرائيل بشكلٍ عامٍ، و14 بالمائة تتعلق بإنهاء التعاون في برامج دوليّةٍ مثل برامج تبادل الطلاب وما بعد الدكتوراه.
وشدّدّت الصحيفة في تقريرها على أنّ الفريق يعمل منذ حوالي عام ونصف في محاولةٍ لتحديد حالات المقاطعة واتخاذ الإجراءات ضدّها، بما في ذلك من خلال الوسائل القانونيّة. وتستند الحجج القانونية للجامعات الإسرائيليّة ضدّ المقاطعة الأكاديميّة إلى الحرية الأكاديميّة القائمة في إسرائيل رغم محاولات الحكومة تقليصها، وإلى ضرورة منع التمييز والعنصرية، إذ تعتبرها تمييزًا ضدّ دولة بأكملها.
علاوةً على ما ذُكِر أعلاه، ووفقًا للتقرير، ارتفعت حالات المقاطعة الأكاديمية ضد المؤسسات الإسرائيليّة، بما في ذلك تقارير خاصّة لباحثين إسرائيليين، إلى 1000 حالة حتى اليوم، أيْ ضعف عدد التقارير في آذار (مارس) الفائت، والذي بلغ حوالي 500 حالة.
كما أوضح التقرير أنّ معظم بؤر التوتر الجديدة تقع في أوروبا، وخاصّةً في إيطاليا “حيث سُجِّل تصعيدٌ كبيرٌ”، ويعزو مؤلفو التقرير ذلك إلى أسطول الحرية الأخير إلى غزة الذي شارك فيه عضوان من البرلمان الإيطاليّ.
ووفقًا لطاقم العمل، “في تقديرنا، ستُلازِم ظاهرة المقاطعة الأوساط الأكاديميّة الإسرائيليّة طويلًا، ولن تتلاشى إلّا في أعقاب تغييراتٍ إقليميّةٍ وجيوسياسيّةٍ عميقةٍ. ولا يُمكن تحقيق تغييرٍ حقيقيٍّ إلّا من خلال تضافر جهود المناصرة السياسية والأكاديمية بشكلٍ مستمرٍّ”.
وأوصي أعضاء الفريق الجامعات في الختام بتعزيز تعاونها مع المؤسسات الأوروبيّة التي لا تزال تدعم الأوساط الأكاديميّة الإسرائيليّة، وتشجيع البرامج التعاونيّة معها، ومطالبة الحكومة بالتدخل والتعاون مع الجامعات الإسرائيليّة. كما أوصى الفريق بتوسيع شبكة المناصرة، التي ستضم أيضًا ممثلًا عن الأوساط الأكاديميّة الإسرائيليّة.