أعربت الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، عن غضبها بعد تلميح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى اعتزامه حظر الحركة الإسلامية الجنوبية.
ورأت الأحزاب العربية، في بيانات منفصلة، أن تلميح نتنياهو يستهدف التأثير سلبا على الوجود العربي بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تمهيدا لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت الأحزاب العربية اجتماعات عديدة لتوحيد صفوفها استعدادا للانتخابات البرلمانية.
ويشكل المواطنون (الفلسطينيون) أكثر من 20 بالمئة من سكان الكيان الغاصب البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حظرت سلطات الاحتلال "الحركة الإسلامية الشمالية"، برئاسة الشيخ رائد صلاح، بدعوى "ممارستها نشاطات تحريضية ضد إسرائيل".
بينما تخوض "الحركة الإسلامية الجنوبية"، أو القائمة العربية الموحدة، انتخابات الكنيست، بل وشاركت بالعام 2022 في تشكيل الحكومة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد.
ومساء الأحد، قال نتنياهو: "أود أن أشيد بالرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على (اعتزامه) حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها منظمة إرهابية".
وادعى أنها "منظمة تهدد الاستقرار بجميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. لذلك، حظرت إسرائيل بالفعل جزءا منها ونعمل على استكمال هذه الإجراءات قريبا".
وفُسر تصريح نتنياهو على أنه تلميح إلى قرب إخراج "الحركة الإسلامية الجنوبية" عن القانون.
وصرح رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس، لموقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي الأحد، بأن الحزب يدرس الأمر من الناحيتين السياسية والقضائية، وسيعلن موقفه لاحقا.
وانتقدت "القائمة العربية للتغيير"، برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي، في بيان مساء الأحد، تصريح نتنياهو.
وقالت إن "فيه إيحاءات خطيرة للغاية والثنائي نتنياهو و(رئيس "الشاباك" ديفيد) زيني قد يستمران في قمع الحركات السياسية، كما فعلوا عندما استهدفوا الحركة الإسلامية الشمالية".
وأضافت: "هناك حملة يمينية ممنهجة ضد جمعيات الحركة الإسلامية (الجنوبية)، ولكن دخول نتنياهو علنا على الخط فيه مؤشرات مقلقة".
كما نددت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، عبر بيان مساء الأحد، بـ"تصريحات نتنياهو الخطرة حول استكمال إخراج الحركة الإسلامية من القانون".
وأضافت أن هذه التصريحات "تؤكد أنه لا أحد في مأمن من مخططات رئيس الحكومة وخادميه الجدد في الأجهزة الأمنية".
والجبهة رأت أن "الرد الأمثل (من جانب الفلسطينيين) أن نترفع عن كل الخلافات، ونعزز وحدتنا الكفاحية لمجابهة وإسقاط حكومة البطش الفاشي".
وتابعت: "سنتقدم بطلب لعقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل".
وأوضحت أن الاجتماع سيُخصص "للاطلاع من الأخوة في القائمة الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)" على الملاحقات التي طالتهم، ولدراسة الخطوات القضائية والسياسية والشعبية الممكنة لإفشال هذا المخطط".
بدوره، قال "التجمع الوطني الديمقراطي" في بيان مساء الأحد، إن تصريح نتنياهو "تصعيد خطير يأتي في سياق الملاحقة السياسية المستمرة منذ سنوات".
ولفت إلى أن الملاحقة "طالت الحركة الإسلامية الشمالية والأحزاب الوطنية والتجمّع ولجان إفشاء السلام ولجنة المتابعة العليا والطلاب والعمال والموظفين والأطباء والمحامين".
كما طالت "جمعيات الإغاثة التابعة للحركة الإسلامية ومختلف الهيئات والمؤسسات والأفراد الفاعلة في سياق المجتمع الفلسطيني في الداخل".
و"التهديد باستكمال الحظر ليس إلا محاولة جديدة لضرب العمل السياسي العربي برمّته، وتجريم أي تنظيم سياسي وحزب وقائمة"، بحسب البيان.
وزاد التجمع بأن الحظر المحتمل يهدف إلى "خلق واقع تُحدَّد فيه شرعية النشاط السياسي بميزان المؤسسة الاسرائيلية وحسابات نتنياهو الانتخابية".
ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 مذكرة لاعتقاله، نظرا لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تشهد انتخابات إسرائيل المقبلة منافسة محتدمة، بعد رفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى الاستقالة، في ظل اتهامات له بالفشل والاستحواذ على السلطات وإنهاء الفصل بينها.