أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الثلاثاء، رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، معتبرة أن القرار يمثل محاولة لفرض وصاية جديدة على القطاع عبر ما يُسمّى "مجلس السلام"، الذي منح صلاحيات حكم انتقالية وسيادية، وتهميش الدور الفلسطيني وحرمان الأمم المتحدة من مرجعيّتها.
وأوضحت الجبهة في بيان صحفي، أن القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروطه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويزيد من الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويستهدف دور وكالة الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، آخر مظاهر الالتزام الدولي بحقوقهم.
وأكدت أن أي ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع غير ملزمة للشعب الفلسطيني وغير قابلة للتطبيق، وأن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، مع التأكيد على أن أي قوة دولية ينبغي أن تكون بولاية أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية.
ورفضت الجبهة البنود المتعلقة بنزع السلاح ووصفت وصف المقاومة بالإرهاب بأنه تفريغ للحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، محذّرة من أن إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني الذي قدّم تضحيات مستمرة لن يقبل بأي صيغة تنتقص من سيادته، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حريته الكاملة فوق أرضه.
والليلة أقرّ مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة.
وصوّتت 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية حذّرت من خطورة المشروع الأمريكي، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.