قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن مشروع القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، يشرعن الوصاية الدولية على قطاع غزة، ويفصله عن باقي الوطن في أمر يرفضه الكل الوطني.
وأضافت الحركة، في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الأمريكي يسعى لتحقيق الأهداف التي لم يتمكن الاحتلال من تنفيذها، عبر حربه الإجرامية المتواصلة على شعبنا.
وأشارت إلى أن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال هو حق أصيل وكفلته المواثيق الدولية، وسلاح المقاومة هو ملك لشعبنا وأن تقوم أي قوة دولية لنزع هذا السلاح يعني انحياز للعدو الإسرائيلي وتنفيذ لرؤيته.
وتابعت "وإننا إذ نرفض مشروع القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن، نؤكد رفضنا تولي أي جهة أجنبية إدارة شؤون شعبنا في قطاع غزة، لأنه تكريس لمصادرة حق شبعنا في تقرير مصيره وانتهاك فاضح للقانون الدولي".
وأعربت الحركة عن رفضها تحويل ملف المساعدات الإنسانية والإعمار إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال المجرم، وعلى المجتمع الدولي الاستجابة للمتطلبات الإنسانية وفتح المعابر وكسر الحصار الظالم.