منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طبيبين أميركيين من دخول الضفة الغربية رغم حصولهما على موافقة مسبقة عبر نظام التصاريح الإلكتروني، التابع لوحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وجاء المنع، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، لأن الطبيبين جاءا نيابة عن منظمة إغاثة لم توافق وزارة الشتات على أنشطتها في "إسرائيل"، على ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية الخميس.
الطبيبان مريم السعدي وعمر شودري، المتطوعان في منظمة "شفاء فلسطين"، كانا قد تلقيا دعوة رسمية من وزارة الصحة الفلسطينية لإجراء نحو 40 عملية جراحية في مستشفيات الخليل وبيت جالا، ضمن بعثة طبية تهدف لدعم الفرق الجراحية المحلية.
إلا أن سلطات الاحتلال احتجزت الطبيبين واستجوبتهما عند معبر الكرامة (اللنبي)، قبل أن تمنعهما من الدخول بعد نحو أربع ساعات من الانتظار.
وقال محامي المنظمة يوتام بن هيلل إن الطبيبين حصلا على موافقة مكتوبة من الجيش الإسرائيلي، وإن المنع جاء بشكل "تعسفي وغير قانوني".
وأضاف أن وزارة الشتات "لا تملك صلاحية منع دخول العاملين في المنظمات إلى الأراضي الفلسطينية"، وأن القرار ينتهك التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.
وخلال التحقيق، خضع الطبيبان لاستجوابات مطولة من جنود إسرائيليين وأشخاص بملابس مدنية، طلب خلالها منهما إعادة تقديم الوثائق التي سبق تسليمها، كما فحصت حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وسئلا عن أصولهما الباكستانية وما إذا كان لهما "اتصالات محتملة مع غزة".
ورفض الطبيبان تزويد الجنود بأسماء المرضى الذين كانا سيعالجانهم، مؤكدين أن ذلك يشكل انتهاكاً لخصوصية المرضى.