اعتبرت دراسة لمركز دراسات القيادة العامة أن "تعيين ديفيد زيني رئيساً لجهاز الشاباك بعد مسار من الإقالات والتعيينات (جاء) كبداية تحول في هوية المنظومة الأمنية الإسرائيلية وعلاقتها مع المنظومة السياسية التي تريد إخضاع المنظومة الأمنية استناداً إلى رؤية (قومية- دينية- متطرفة) وتعيين ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خلفًا لـ رونين بار ينظر إليه كمحطةً مفصلية في المشهدين السياسي والأمني الإسرائيليين، إذ جاء في ظل أزمة ثقة عميقة بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية، وفي إطار مساعٍ أوسع لإعادة تشكيل موازين القوة داخل الأجهزة الإسرائيلية، وتوجيهها بما ينسجم مع الخط السياسي للحكومة الحالية".
وقد حصلت موجة من الإقالات الواسعة التي أعقبت معركة طوفان الأقصى، حيث تحول الحدث من كارثة أمنية صادمة، إلى أزمة نظامية شاملة هزّت الثقة بين المجتمع الصهيوني ومؤسساته الحاكمة.
وكان دافع نتنياهو – وفق الدراسة - ترسيخ السيطرة السياسية على مراكز القرار وإعادةُ تشكيل هياكل القيادة عبر تعيينات على أساس القرب السياسي والولاء، مما يقلص استقلالية الأجهزة ويعيد توجيه معايير الترقي والاختيار من الكفاءة المهنية إلى الملاءمة السياسية–الأيديولوجية.
وكانت من أبرز الأمثلة على هذه التغييرات: 1- إقالة رونين بار (رئيس الشاباك السابق).. 2- إقالة يوآف غالانت (وزير الأمن/ الحرب).. 3- استقالة هرتسي هاليفي (رئيس الأركان)
في هذا السياق، يُمكن قراءة تعيين ديفيد زيني امتداداً مباشراً لهذه العملية السياسية–الأمنية؛ فهو لا يُعد قرارًا مهنيًا بحتًا، بل خطوة ضمن مسار إعادة هيكلة شامل يهدف إلى إيجاد قيادة أمنية جديدة موالية شخصيًا لنتنياهو.
وتكشف هذه التطورات عن تراجع متدرج في نموذج “الدولة العميقة“، التي كانت مؤسساتها الأمنية والعسكرية تتمتع باستقلالية نسبية عن القرار السياسي، إذ باتت اليوم تخضع لعملية “أسرلة سياسية”، تهدف إلى إعادة إنتاج النخبة الأمنية بما ينسجم مع الخط اليميني الحاكم، وتوجهات رئيس الحكومة وسياساته.