يافا المحتلة - متابعة
كشف موقع "واي نت" العبري، مساء السبت، عن خلافات حادة داخل المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" بشأن طريقة التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، عقب رفض وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير طلباً من رئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار بالإدلاء بتصريح يوضح أن "إسرائيل تُعامل الأسرى الفلسطينيين وفق القانونين الإسرائيلي والدولي".
وبحسب الموقع، جاء طلب بار بهدف منع مزيد من الإساءات بحق الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة، في ظل تصاعد الشكاوى من سوء معاملتهم وربطها بتصريحات بن غفير ومواقفه المتشددة تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من الأسرى "الإسرائيليين" الذين أفرج عنهم أفادوا بأنهم كانوا يتعرضون للضرب كلما ذُكر اسم بن غفير في وسائل الإعلام، أو عند صدور تصريحات منه تتعلق بالأسرى، فيما أكد آخرون أن الخاطفين كانوا يربطون معاملتهم بما يقوله الوزير "الإسرائيلي".
وأوضح الموقع أن "جهاز الشاباك حذّر في أوقات سابقة كلاً من رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي من خطورة هذه التصريحات"، مشيراً إلى أنها "قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتعريض الأسرى لمزيد من الأذى، إلا أن بن غفير واصل نهجه".
وردّ بن غفير على تلك الانتقادات بالقول إنه ملتزم بتطبيق القانون دون زيادة أو نقصان، مهاجماً رئيس الشاباك السابق، ومتهماً إياه بتبني نهج “التهدئة مع حماس”، وهو ما اعتبره سبباً في أحداث السابع من أكتوبر.
ويثير هذا الجدل، وفق الموقع العبري، تساؤلات حول مدى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسياسية في "إسرائيل" في إدارة ملف الأسرى، ومدى تأثير الخطاب السياسي الداخلي على سلامة الأسرى وحقوقهم وفق المعايير الدولية.
