وكالة القدس للأنباء – ترجمة

بمساعدة من قطر وتركيا في التعامل مع ترامب، من المتوقع أن تجد حماس طرقًا لإطالة عملية نزع السلاح، ما يخلق مظهرًا من الامتثال مع الحفاظ على مكانتها في المجتمع الفلسطيني.

بينما تمضي إدارة ترامب قدمًا في تطبيق البند الذي يدعو إلى نزع سلاح حماس بموجب خطة السلام الأمريكية، يُعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن شكوك عميقة بشأن جدوى تطبيق مثل هذه الخطوة.

تُعدّ المحاولة الفاشلة لنزع سلاح حزب الله في لبنان بمثابة درس تحذيري، بينما تستغل حماس، من جانبها، وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتعزيز سيطرتها على قطاع غزة، معتمدةً على المماطلة الدبلوماسية والدعم السياسي من تركيا وقطر.

أرسل الرئيس ترامب نائبه جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى "إسرائيل" للترويج لتطبيق خطة السلام الأمريكية ونزع سلاح حماس.

تعارض حماس بشدّة نزع سلاحها، مستغلةً فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية وتصفية الحسابات مع الفصائل المسلحة التي قاومت حكمها وتعاونت مع "إسرائيل".

تشكك مصادر أمنية "إسرائيلية" رفيعة المستوى في تل أبيب في قدرة واشنطن على إنفاذ بند نزع السلاح، على الرغم من تصريحات الرئيس ترامب المتكررة.

وتقارن المصادر ذلك بالفشل الأمريكي في نزع سلاح حزب الله في لبنان. فقد مرت ثمانية أشهر على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار هناك، ولم تنجح الولايات المتحدة ولا "إسرائيل" في تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي يدعو رئيس لبنان وحكومته وجيشه إلى نزع سلاح حزب الله.

كما عجزت القيادة اللبنانية عن الوفاء بوعودها. رغم موافقة الحكومة اللبنانية على خطة عسكرية لنزع سلاح حزب الله، إلا أن الوضع الراهن على الأرض لم يتغير. لا يزال حزب الله يحتفظ بأسلحته، بل بدأ بتصنيعها بشكل مستقل.

في غزة، لا تزال حماس هي السلطة السيادية، ولا توجد قوة داخل القطاع قادرة على نزع سلاحها.

تطمح خطة ترامب للسلام إلى نزع سلاح حماس من خلال الحوار الدبلوماسي وضغط الدول العربية، ولا سيما قطر وتركيا، قائدا محور الإخوان المسلمين، اللتين أكدتا لترامب قدرتهما على "الوفاء بالوعود".

نفذ الرئيس ترامب حتى الآن جزئيًا المرحلة الأولى من خطته، وهي إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وبعض القتلى، ويسعى الآن إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية، بالتركيز على نزع سلاح حماس، وإعادة إعمار غزة وحوكمتها في فترة ما بعد الحرب، وتوسيع التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية والإسلامية.

خلال اجتماع عُقد مؤخرًا مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، صرّح ترامب: "إذا لم ينزعوا [حماس] سلاحهم، فسنجبرهم على ذلك، وهم يعلمون أنني جادٌّ في كلامي". إلا أنه لم يُحدد كيفية تحقيق ذلك.

تُقدّر مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن ترامب سيتجنّب نشر قوات أمريكية، وسيعتمد بدلًا من ذلك على النفوذ السياسي لقطر وتركيا على حماس، مع الضغط على الدول الإسلامية وغير الإسلامية لتشكيل قوة مسلحة دولية للإشراف على عملية نزع السلاح.

ووفقًا لكبار مسؤولي الدفاع "الإسرائيليين"، فإن احتمال نزع سلاح حماس ضئيل للغاية. ولا تزال هناك عدة أسئلة جوهرية عالقة:

ماذا سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بشأن قضية نزع السلاح؟ هل ستكون الدول الإسلامية، العربية منها أو غير العربية، على استعداد لاستخدام القوة ضد حماس لفرض نزع السلاح؟ هل سيمنح الرئيس ترامب إسرائيل "الضوء الأخضر" لنزع سلاح حزب الله بالقوة؟

يعتقد مسؤولون أمنيون أن حماس ستسعى للتهرب من مطلب نزع السلاح بطرق عدة، محافظةً على هويتها كـ"حركة مقاومة".

كتب الدكتور أحمد يوسف، المسؤول البارز في حماس والمستشار السابق لإسماعيل هنية، في مقال نُشر في 20 أكتوبر/تشرين الأول في صحيفة القدس اليومية الصادرة في القدس الشرقية، أن حماس لن تُسلّم سلاحها قبل التوصل إلى ترتيبات تضمن سلامة قادتها ومقاتليها، في ظل آلية أمنية تشرف عليها دول عربية وإسلامية ضغطت على حماس لتوقيع الاتفاق الأمريكي.

ووفقًا ليوسف، فإن نزع السلاح لن يكون عملية فورية، بل مسارًا سياسيًا وأمنيًا معقدًا قد يستغرق وقتًا طويلًا، ويعتمد على جدية الجهود الدولية، وتقدم عملية السلام، وظهور حل سياسي يقضي على أسباب المقاومة ويفتح أفقًا من الأمل للشعب الفلسطيني.

واقترح يوسف استخلاص العبر من أيرلندا الشمالية واتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، التي أنهت العنف بين الجيش الجمهوري الأيرلندي والجيش البريطاني. بعد سنوات من المفاوضات، تم الاتفاق على عملية نزع سلاح في العام 2005، دون تحديد ما إذا كان قد تم تسليم الأسلحة بالفعل.

كما اقترح تكليف السلطة الفلسطينية بتحييد أسلحة حماس بموجب ترتيبات تحفظ كرامتها الوطنية، شريطة أن تتجه إسرائيل نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يتوقع كبار مسؤولي الدفاع "الإسرائيليين" سيناريوهات عدة محتملة:

السيناريو أ (أفضل الاحتمالات): ستسعى حماس إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد - هدنة تستمر من ثلاث إلى خمس سنوات - دون التخلي عن أسلحتها. في غضون ذلك، ستعيد بناء بنيتها التحتية العسكرية باستخدام مواد ذات استخدام مزدوج مثل الحديد والإسمنت وغيرها من الإمدادات التي تدخل غزة لإعادة الإعمار.

السيناريو ب: قد توافق حماس، ظاهريًا، على تسليم أسلحتها الثقيلة إلى مصر لحفظها مع الاستمرار في امتلاك الأسلحة الخفيفة وتصنيع أسلحة جديدة سرًا في أنفاقها.

في 25 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح خليل الحية، رئيس فريق التفاوض التابع لحركة حماس، في مقابلة مع قناة الجزيرة: "عندما ينتهي الاحتلال "الإسرائيلي"، سننقل أسلحتنا إلى الدولة الفلسطينية".

يواصل الرئيس ترامب إصدار تصريحات واثقة بأن حماس سيُنزع سلاحها، سواءً بالتراضي أو بالقوة. مع ذلك، ووفقًا لمصادر دفاعية "إسرائيلية" رفيعة المستوى، تعوّل حماس على المفاوضات المطولة ومحاولات كسب الوقت.

بمساعدة من قطر وتركيا في التعامل مع ترامب، من المتوقع أن تجد حماس طرقًا لإطالة أمد عملية نزع السلاح، مُظهرةً بذلك امتثالها ظاهريًا مع الحفاظ على مكانتها في المجتمع الفلسطيني. وبمجرد انتهاء ولاية ترامب، من المرجح أن تستأنف الحركة إعادة تسليحها العسكري علنًا.

وكما قال مسؤول أمني "إسرائيلي" رفيع المستوى: "وحده الجيش الإسرائيلي قادر حقًا على نزع سلاح حماس في غزة وحزب الله في لبنان".

---------------- 

العنوان الأصلي: What Are the Chances That Hamas Will Agree to Disarm?

الكاتب: Yoni Ben Menachem

المصدر: Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs

التاريخ: 29 تشرين الأول / أكتوبر 2025