وكالة القدس للأنباء - متابعة

اعتبرت الكويت، الأربعاء، مصادقة الكنيست (البرلمان)على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست "الإسرائيلي"، في وقت سابق الأربعاء، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات" هذه الخطوة الإسرائيلية، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته".

وأيد مشروع ضم الضفة الغربية 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضوا.

بينما حصل المشروع الثاني المتعلق بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" على تأييد 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين.

ولكي يصبح المشروعان قانونين نافذين، يتعين التصويت عليهما في ثلاث قراءات إضافية داخل الكنيست.

وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين".

وأكدت على موقف الكويت في "دعم الأشقاء الفلسطينيين، وحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

رفض سعودي لمصادقة الكنيست

من جانبها، دعت الخارجية السعودية، في بيان، المجتمع الدولي لوضع حد للتعديات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية..

وأعربت عن إدانة المملكة واستنكارها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات.

وقالت الخارجية، في بيان، إنها تعرب عن "إدانة واستنكار المملكة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".

وأكدت الوزارة في البيان، رفض المملكة التام لجميع الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شددت المملكة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة وضع حد للتعديات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية، والمضي في مسار السلام القائم على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واحتلت "إسرائيل" الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي حال ضمت "إسرائيل" الضفة الغربية إلى سيادتها، فإن ذلك يعني إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.