في حدث نادر للغاية لضبط النفس القانوني في زمن الحرب، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية حرمت المعتقلين الفلسطينيين حتى من الحد الأدنى من الغذاء اللازم للمعيشة، وأمرت السلطات بزيادة كمية الطعام المُقدم لهم وتحسين جودته.
على الرغم من أن مهمة المحكمة العليا هي إبلاغ الحكومة بمشروعية سياساتها، إلا أن القضاء الإسرائيلي نادرًا ما اعترض على أفعالها خلال الحرب بين إسرائيل وحماس التي استمرت 23 شهرًا.
منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، رفضت إسرائيل إلى حد كبير الانتقادات الدولية المتزايدة لسلوكها، بحجة أنها كانت تفعل ما هو ضروري لهزيمة حماس.
اعتقل الجيش الإسرائيلي أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة للاشتباه في صلاتهم بالمسلحين.
وأُطلق سراح الآلاف بعد أشهر من الاحتجاز في المعسكرات والسجون دون توجيه تهم إليهم، ليتحدثوا عن ظروف وحشية، بما في ذلك الاكتظاظ، ونقص الإمدادات الغذائية، وعدم كفاية الرعاية الطبية، وتفشي الجرب.
بصفتها أعلى مستوى قضائي في إسرائيل، تنظر المحكمة العليا في شكاوى الأفراد والمنظمات ضد إجراءات الحكومة الإسرائيلية، مثل ممارستها المتمثلة في تقييد وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة، أو في هذه الحالة، ما وصفته منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان في شكواهما بـ"السياسة المنهجية" للمؤسسة الأمنية المتمثلة في حرمان السجناء الفلسطينيين من الطعام.
وقد قضت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع بأن على الحكومة الإسرائيلية واجبًا قانونيًا بتوفير ثلاث وجبات يوميًا للسجناء الفلسطينيين لضمان "حد أدنى من المعيشة"، وأمرت السلطات بالوفاء بهذا الالتزام.
وفي قرار غير متوقع بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قبلت المحكمة أيضًا الالتماس الذي قدمته العام الماضي جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) ومنظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية، مؤيدةً ادعاءاتهما بأن تقييد الحكومة المتعمد لطعام السجناء في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية قد تسبب في معاناة الفلسطينيين من سوء التغذية والجوع خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
وجاء في الحكم: "نحن لا نتحدث هنا عن عيش كريم أو رفاهية، بل عن الشروط الأساسية للبقاء على قيد الحياة كما يقتضي القانون". وأضاف: "دعونا لا نسلك درب ألد أعدائنا."
سجّلت السلطات الفلسطينية مقتل ما لا يقل عن 61 فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب. في مارس/آذار، توفي فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا في سجن إسرائيلي بسبب ما وصفه الأطباء بأنه جوع محتمل.
تباهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، المشرف على نظام السجون، العام الماضي بأنه خفّض ظروف السجناء الأمنيين إلى الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الإسرائيلي.
وانتقد بن غفير، الذي يقود حزبًا قوميًا متطرفًا صغيرًا، حكم المحكمة يوم الأحد.
وتوجه إلى القضاة سائلاً: "هل أنتم من إسرائيل؟"، مجادلًا بأنه في حين أن الرهائن الإسرائيليين في غزة لا يجدون من يساعدهم، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية تدافع عن حماس "بعارنا".
وتعهد باستمرار سياسة توفير "أدنى الظروف التي ينص عليها القانون" للسجناء دون تغيير.
ودعت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل السلطات إلى تنفيذ الحكم فورًا.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، قالت المنظمة الحقوقية إن إدارة السجون الإسرائيلية "حولت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب".
---------------
العنوان الأصلي: Israeli Supreme Court says Israel deprives Palestinian prisoners of food
الكاتب: هيئة التحرير
المصدر: 1 News
التاريخ: 8 سبتمبر / أيلول 2025