أعلنت أكبر رابطة علمية دولية متخصصة في أبحاث الإبادة الجماعية، اليوم الإثنين، أن "إسرائيل" قد استوفت رسميًا المعايير القانونية لارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتعريف الجريمة في القانون الدولي.
يأتي هذا الموقف العلمي، المدعوم بغالبية أعضاء الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، ليعزّز الاتهامات الدولية الموجهة للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، كما يُشكّل ضغطًا إضافيًا على المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وقالت رئاسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، إن الجمعية قررت أن سياسات وأفعال "إسرائيل" في قطاع غزة تستوفي التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية، المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشارت إلى أن القرار حظي بتأييد 86% من المصوتين من بين نحو 500 عضو في الجمعية الدولية، التي تُعد المرجع الأكاديمي الأعلى عالميًا في هذا المجال.
دعم جديد للدعوى المقدّمة أمام "العدل" الدولية
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار نظر محكمة العدل الدولية في الدعوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا، التي اتهمت فيها "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، عبر سياساتها في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقدمت جنوب إفريقيا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ملفًا من 84 صفحة، وثّقت فيه بالأدلة قيام الاحتلال بقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق الدمار الجسدي بهم"، وهو ما يشكّل جريمة إبادة جماعية وفقًا للاتفاقية الأممية.
وفي مطلع عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرًا مؤقتًا يُلزم "إسرائيل" باتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع الإبادة، ووقف التحريض عليها.
المكتب الحكومي: القرار يعزز الأدلة ويوجب التحرك
ورحّب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بقرار الجمعية الدولية، واصفًا إياه بأنه "موقف علمي مرموق يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية".
وقال المكتب، في بيان، إن هذا القرار "يضع على عاتق المجتمع الدولي التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، استنادًا لاتفاقية 1948."
يأتي ذلك فيما تواصل حكومة الاحتلال بدعم أمريكي، شن حرب إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 63577 فلسطينيًا، وإصابة 160660 آخرين، وفق آخر الإحصاءات الرسمية، إلى جانب آلاف المفقودين تحت الأنقاض أو في ظروف غير معروفة.
إلى جانب ذلك، يعيش السكان في ظروف إنسانية غير مسبوقة، مع دخول المجاعة رسميًا إلى مناطق واسعة من القطاع، بحسب تقارير أممية، ووسط دمار شبه كامل للبنية التحتية، وانهيار الخدمات الصحية.