بدأ أعضاء بارزون في الحرب الديمقراطي الأمريكي بالتحدث مبكرا عن “مأزق” سينتج لقيادة الحزب في كل الأحوال عن التصويت المقرر بعد يومين داخل كونجرس الحزب على مشروع قرار يدعم ويسند مبادرة لإقامة “دولة فلسطينية".
ويتضمن القرار الذي تناقشه وتتابعه بكثافة اضواء الإعلام الأمريكي ايضا مطلبا بحظر السلاح لإسرائيل لأول مرة ونصا إضافيا يمنع تأثير المال السياسي الذي تقدمه وكالات تدعم الكيان الإسرائيلي.
ويقدر المراقبون بأنه مهما كانت النتيجة فسيقود التصويت في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي إلى إعادة الأجواء الملتهبة بسبب الخلاف المتفاقم بين قاعدة الحزب وقادته الذين يتحشدون لإسقاط قرار يطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنع تصدير الأسلحة لإسرائيل فيما تتحشد القواعد الشابة والحقوقية والليبرالية في الإتجاه المضاد.
صرحت المتقدمة بالقرار أليسون مينرلي، عضوة اللجنة المركزية البالغة من العمر
26 عامًا والراعية لهذا القرار، لموقع “ذا انترسبت” أن القادة الديمقراطيين يخاطرون بتنفير أعضاء الحزب أكثر وخاصةً الناخبين الشباب إذا ما ألغوا القرار.
قالت مينرلي، وهي عضوة في اللجنة المركزية الديمقراطية في ولايتها الأولى: “ناخبونا، وقاعدتنا، يقولون إنهم لا يريدون أن تُسهم الأموال الأمريكية في المزيد من الموت والمجاعة في أي مكان في العالم، وخاصةً في غزة”. و”لا أعتقد أن قول ذلك بوضوح سيكون قرارًا صعبًا علينا".
القرار ومن الناحية العملية فتح نقاشا محتدما وحملات بين كبار قادة الحزب حول الحرب ضد أهالي غزة وكلفة البقاء في حالة تضامن مع الإسرائيليين وخططهم التوسعية بحجة ودعاوى الأمن.
لكن الأهم في النقاشات أن القادة الكبار في الحزب أصبحوا بمثابة من”بلع السكين” لأن تراثهم ومصالحهم لا تسمح لهم بشرعنة التصويت لصالح دولة فلسطينية بسبب إرتباطاتهم المالية حصرا من جهة والصمت وإفشال المخطط الشاب الحيوي سيكلفهم الكثير من السمعة والدعم في القواعد التي يتضاعف عددها يوميا وتريد وقف حالة تصدير الأسلحة للكيان.
ويساند وزير الخارجية الأردني الخبير الدكتور مروان المعشر الرأي القائل بان كل المعطيات تغيرت وأن الحزب الديمقراطي لم يعد هو ذلك الحزب الذي يعرفه الجميع.
وتزايد ضغط أعضاء الحزب من القاعدة الشعبية استجابةً لصور الابادة وللمجاعة المتفشية في غزة. ولأول مرة، صوّت معظم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الشهر الماضي لصالح قرار يمنع مبيعات الأسلحة الهجومية إلى غزة.