أجرت إيران أولى مناوراتها العسكرية المنفردة، منذ العدوان الإسرائيلي عليها في حزيران الماضي، فيما تواصل في الوقت ذاته اتصالاتها مع الدول الأوروبية، في محاولة لمنع إعادة فرض العقوبات الدُّولية عليها. ووفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، فإنّ المناورات الصاروخية للبحرية التابعة للجيش الإيراني، التي حملت عنوان «الاقتدار المستدام 1404»، أُجريت، أمس، وحقّقت «أهدافاً محدّدة مسبقاً».
وذكر التلفزيون الإيراني أنّ وحدات بحريّة تابعة للجيش أَطلقت، في إطار المناورات، صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف في المياه المفتوحة في المحيط الهندي. وأجريت المناورة الأحدث في مياه إيران الجنوبية، بعد نحو شهر من تدريبات إيرانية - روسية مشتركة في المياه الشمالية (بحر قزوين).
وتأتي هذه المناورات وسط تكهّنات حول احتمال تجدّد الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، إذ ثمّة مَن يرى احتمالاً كبيراً في أن تشنّ إسرائيل حرباً أخرى ضدّ الجمهورية الإسلامية، بهدف ضرب قدراتها الصاروخية، وذلك بعد الهجمات الأميركية التي طاولت منشآتها النووية. وفي الوقت نفسه، فإنّ عدم الوضوح في شأن مصير احتياطيات اليورانيوم، واحتمال أن تكون محفوظة في أماكن سرّية، يجعل مخاوف الغرب وإسرائیل في شأن البرنامج النووي قائمةً، بمعزل عن نتيجة الهجمات الأخيرة.
وإذ يشدّد المسؤولون الإيرانيون، منذ انتهاء الحرب، على أنّ بلادهم لا تسعى إلى القتال، وإنْ كانت مستعدّة لذلك في حال تجدُّد الهجمات، أكّد القائد العام لـ«الحرس الثوري» الإيراني، اللواء محمد باكبور، أمس، أنّ «أيّ خطأ في الحسابات من جانب العدو في مواجهته لإيران القوية، سيقابَل بردٍّ حاسم وسريع ومكلف يجعله يندم على مغامرته»، في حين قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، إنّ قواته «جاهزة كما في الماضي لتوجيه ردّ أكثر قوّة وحزماً لمعاقبة أيّ معتدٍ على إيران».
وكان نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، حذّر، الاثنين الماضي، من تجدُّد الحرب مع إسرائيل «في أيّ لحظة»، معتبراً أنّ وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر حزيران الماضي، «قد لا يدوم طويلاً». وقال عارف، في أثناء لقاء مع أكاديميين في طهران: «علينا أن نكون مستعدّين للمواجهة في أيّ لحظة. نحن لسنا في ظلّ وقف لإطلاق النار، نحن في حالة وقف الأعمال العدائية».
بدوره، قال يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، والقائد السابق لـ«الحرس»، إنّ «بلادنا تعدّ خططاً للسيناريو الأسوأ. لسنا في حال وقف إطلاق نار الآن، نحن في مرحلة حرب، وقد تنهار الأمور في أيّ لحظة. ليس هناك بروتوكول ولا قواعد ولا اتفاق بيننا وبين الإسرائيليين، أو بيننا وبين الأميركيين. وقف إطلاق النار يعني وقف الهجمات، وهذا قد يتغيّر في أيّ وقت».
من ناحية أخرى، ومع بقاء أقلّ من عشرة أيام على انتهاء المهلة التي حدّدتها الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) تمهيداً لعودة العقوبات الأممية على إيران، عبر تفعيل ما يُسمّى «آلية الزناد» بناءً على القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدُّولي، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، محادثات هاتفية مع نظرائه الأوروبيين، ومفوّضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
وفيما اعتبر عراقجي أنّ الآليّة لا تتمتّع بأيّ صلاحية قانونية أو أخلاقية، محذّراً من العواقب المحتملة لأيّ محاولة لتفعيلها، فهو أوضح أنّ تمديد مهلة تفعيلها لعدّة أشهر، فسحاً في المجال أمام الديبلوماسية، «يجب أن يتمّ عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنّ إيران ستتشاور مع حلفائها في المجلس حول آثار هذا القرار والمسار المستقبلي؛ علماً أنّ الدول الأوروبية الثلاث كانت هدّدت إيران بتفعيل الآليّة في حال: لم تستأنف مفاوضاتها مع واشنطن للتوصّل إلى اتفاق نووي، ولم تسمح لمفتّشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بزيارة مواقعها النووية مجدّداً، ولم تعطِ إجابات واضحة حول مخزونها من اليورانيوم المخصّب.
ومن جهته، أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أنّ «شرطنا للتفاوض، هو إجراء مفاوضات حقيقية لا تكون ذريعة لشنّ الحرب»، لافتاً إلى «(أنّنا) نعيش حالة حرب مع وقف مؤقّت لإطلاق النار وعلينا منع تجدّد العدوان».
وكانت وكالة «بلومبرغ» أفادت، نقلاً عن عدد من «الديبلوماسيين المطّلعين»، بأنّ مسؤولين من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سيتوجّهون إلى واشنطن الأسبوع المقبل، للتشاور معها في شأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب. وتأتي هذه الزيارة بعد فشل مفتّشي الوكالة الموفَدين من مديرها العام، رافائيل غروسي، في الحصول على موافقة إيرانية لاستئناف عمليات المراقبة عقب الحرب الأخيرة.