فيما قدّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن يكون الأسبوع الأول من أيلول المقبل، هو البداية الفعلية لعملية احتلال مدينة غزة التي أطلق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اسماً بديلاً عن «مركبات جدعون 2» وهو «القبضة الحديدية»، بدأ جيش الاحتلال، على الأرض، ممارسة مستوى جديد من الضغط لتهجير الأهالي من المدينة.
إذ كثّف، خلال اليومين الماضيين، عمليات القصف الجوّي والنّسف بواسطة الروبوتات المفخّخة، وخصوصاً في حي الصبرة جنوب غرب المدينة، وحي الزيتون جنوب شرقها. كما انتقل الضغط الميداني، أمس، إلى مدينة جباليا البلد وجباليا النزلة وحيَّي الصفطاوي والشيخ رضوان، في حين تحوّل جيش العدو من إرسال المنشورات وبثّ الرسائل الصوتية التي تطالب الأهالي بالإخلاء، إلى القصف المدفعي المكثّف وارتكاب المجازر الجماعية بحقّهم.
وارتُكبت إحدى تلك المجازر في شارع الغباري في منطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان، حيث دكّت وسائط المدفعية مدرسة تؤوي العشرات من الأسر النازحة، ما تسبّب في استشهاد 12 مواطناً وإصابة العشرات. ونتج من ذلك تهجير المئات من العائلات التي آثرت الرحيل إلى جهة مجهولة، على البقاء في المنطقة التي تتعرّض لقصف مستمرّ. وفي حي الصبرة، أغارت الطائرات الحربية على مدرسة الحي التي كانت تؤوي المئات من النازحين، ونفّذت العشرات من الغارات التي طاولت بنايات سكنية ومنازل مأهولة. وفي الحصيلة، سجّلت وزارة الصحة، أمس، استشهاد نحو 60 مواطناً بغارات إسرائيلية متفرّقة.
وتتوازى عملية التهجير القسرية، التي من المرتقب أن تأخذ طابعاً عنيفاً خلال الأسبوعين المقبلين، مع حملة دعاية إسرائيلية لا تطابقها الوقائع على الأرض. إذ يزعم جيش الاحتلال أنه بدأ بتأسيس مناطق إنسانية عبر إدخال كميات من الخيام والشوادر، كما بدأ بإعادة تأهيل مستشفى «الأوروبي» جنوب مدينة خانيونس ليكون بديلاً لمستشفيات مدينة غزة. كذلك، نشرت صفحة «المنسق» مكالمة بين ضابط إسرائيلي ومدير في وزارة الصحة في غزة، يطالبه عبرها بإعداد خطّة لنقل المعدّات من المدينة.
وتتطابق حملة الدعاية الكبيرة تلك، تماماً، مع أخرى مشابهة كان قد دشّنها جيش الاحتلال قبيل عملية اقتحام مدينة رفح. على أنّ الوقائع، سواء السابقة أو اللاحقة، تؤكّد أنّ مجمل التصريحات الإسرائيلية لا رصيد لها، وأنّ جيش الاحتلال يدير عملية خداع كبرى توهم العالم بأنه يقوم بدوره في رعاية الوضع الإنساني، بينما الحقيقة تقول إنه يترك النازحين لمصيرهم في الشوارع والعراء من دون أي رعاية أو جهود دُولية لإغاثتهم.
وفي إطار عملية التضليل ذاتها، سمحت سلطات الاحتلال، خلال الأسابيع الأخيرة بإدخال كميات من البضائع لثلاثة تجار من غزة فقط، ليقوم هؤلاء بتوريد كميات محدودة من المواد الغذائية الثانوية والكماليات التي تباع بأسعار فلكية، ولا يستطيع سوى أغنى أغنياء القطاع شراء نزر يسير منها. ويخدم دخول تلك الأصناف مثل الفواكه والخضار والشوكولاتة التي تباع بالدولار، دعاية الاحتلال عن إغراق غزة بالبضائع والسلع، فيما الواقع يقول إنّ كيلوغرام البندورة يتجاوز سعره الـ30 دولاراً، وكيلوغرام المانغا 40 دولاراً، وعلبة الشوكولاتة 100 دولار، ومنتجات كمالية من النسكافيه 120 دولاراً.
وبالنتيجة، يتّجه جيش الاحتلال إلى اجتياح مدينة غزة وتدميرها، بينما يدير خديعة إنسانية وسياسية، ويتّخذ من المفاوضات والمماطلة المستمرّة والعقيمة غطاءً للخراب والتدمير، لا سيّما أنه حصل على ضوء أخضر أميركي لمواصلة الحرب إلى آخر مدى من دون ضوابط.