طالبت الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية (ETUC)، استر لنش، بتعليق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" وإنهاء العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي رسالة وجهتها إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، عبّرت لنش عن قلقها البالغ إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ومبدئية ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
وطالبت "استر" في رسالتها، بفرض عقوبات فورية تشمل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وإنهاء العلاقات التجارية مع المستوطنات، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لسكان القطاع.
وشددت ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، معتبرة أن استخدام "إسرائيل" للتجويع كسلاح حرب يمثل جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية.
كما أكدت "استر"، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تضامن النقابات الأوروبية مع فلسطين.
من جانبه، ثمّن سعد الموقف النقابي الأوروبي، معتبرًا أن هذه الخطوة "تعكس روح التضامن النقابي الحقيقي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأوضح أن الفلسطينيين، خاصة العمال، يواجهون أوضاعًا مأساوية نتيجة سياسة الاحتلال القائمة على التجويع والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية بهدف للتهجير القسري.
ودعا سعد الاتحاد الاوروبي للنقابات إلى ضرورة مواصلة الضغط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حكومة الاحتلال، من أجل الضغط للوصول إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.
وتشهد أوروبا موجة تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني، عبرّت عنها الجماهير في مسيرات ومظاهرات عارمة وغاضبة جابت كبرى العواصم والمدن الأوروبية، طالبوا خلالها بوقف الحرب على قطاع غزة وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة.