تحتفي على نحو أو آخر أوساط دبلوماسية عربية خصوصا في عمان والقاهرة ورام الله حاليا بـ”دور سعودي كبير” بدأ يلمسه الخبراء في عمق تفاصيل هندسة المشهد الفلسطيني وعلى هامش إتصالات ومشاورات الشراكة السعودية الأوروبية.
الجانب السعودي بدأ يضع أصابعه خلف الستائر والكواليس في تفاصيل المشهد الفلسطيني المعقد.
والخلفية السعودية على هامش ما سمي بالشراكة الفرنسية السعودية للمضي قدما في حراك حل الدولتين اصبح معتمدا ومرجعيا فيما بعض الحيثيات تتولاها المملكة العربية السعودية بالنيابة عن المجموعة العربية خصوصا إذا ما تطلب الأمر التواصل او تعديل مواقف لدى الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.
دور السعودية وتحديدا الأمير محمد بن سلمان لم يعد غامضا للأوساط الدبلوماسية واصبح يلفت الأنظار وكان دورا مركزيا واساسيا في كل الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر نيويورك الاخير الخاص بحل الدولتين.
لكن على الهامش لاحظت حتى أوساط مقربة من حركة فتح الفلسطينية بان مسؤولين سعوديين ومستشارين مقربين من مكتب ولي العهد محمد بن سلمان يتواصلون مع شخصيات فلسطينية وينقلون رسائل من مسؤولين بارزين إما في الخارجية الأمريكية او في البيت الأبيض.
خلافا لذلك بدأت أطراف للأمارات ومصر وقطر يدركون بان الجزء السعودي ناشط وفاعل في المشاركة مع الفرنسيين في توجهات شرعنة الدولة الفلسطينية.
وفيما تولى الفرنسيون إقناع الادارة الأمريكية الوقوف عمليا على الحياد مرحليا إتجاه تحرك مؤتمر نيويورك وما بعده بات واضحا ان السعودية تدير بعض الإتصالات عن بعد لا بل تبررها بالتأشير على انها لا تستطيع إيقاف او توقيع إتفاقية السلام مع الكيان الاسرائيلي في ظل الظروف المعقدة الحالية وفي ظل إستمرار الحرب على غزة.
وفي ظل عدم وجود كيان او دولة يمكن الاتفاق عليها بإسم فلسطين.
وما يرشح من الدوائر السعودية هو التوقف عن الصمت والحياد بل المشاركة في صياغة أفكار ومقترحات لها علاقة بالقضية الفلسطينية.
ذلك النوع من التدخل والمتابعة إقتضى الإنفتاح سعوديا أكثر خلال الأسبوعين الماضيين على شخصيات قيادية بارزة في هرم السلطة لا بل في هرم حركة فتح.
وأوصى السعوديون بدعم نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ تحديدا لابل تردد في أوساط دبلوماسية غربية حصرا بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بات يتحدث في الاجتماعات المغلقة عن علاقة ودية وطيبة تجمعه بنائبه حسين الشيخ بعد تقديم السعودية وعود بأرسال أموال الدعم لصناديق السلطة ولدفع رواتب الدعم المالي اذا ما اجريت إصلاحات محددة خدمت تعزيز صلاحيات القيادي الفتحاوي حسين الشيخ.
وهذا يعني ان للسعودية حصة في النخبة التي تأخذ الان في حركة فتح وفي جهاز السلطة الفلسطينية خلافا لان الشراكة السعودية الفرنسية في مؤتمر وحراك مشروع مقترحات حل الدولتين أظهر مجددا ان السعودية تترك التحفظ والحياد القديم وتتوغل أكثر في تفاصيل المشهد الفلسطيني.
بدا واضحا أن أوساط رسمية أردنية ومصرية بدأت تعود بدورها في الملف الفلسطيني الى رؤية سعودية وان النظام العربي الرسمي في مسألة مستقبل القضية الفلسطينية يصوغه السعوديون حاليا بالمقام الاول.