تفاعل الإتصالات بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية مع قيادات في حركة فتح حصرا وبعض كبار مسئولي الأمن السياسي في كل من الأردن ومصر مقدمة مفترضة لإعادة طرح ملف المشهد الداخلي الفلسطيني بعيدا عن حركة حماس والمقاومة .
وتعمل عواصم عربية الأن مع السلطة الفلسطينية وقيادات في حركة فتح على خطة محددة تعيد الإعتبار بالتعاون مع دول أوروبية ناشطة لدور ووظيفة السلطة والشرعية الفلسطينية في مواجهة خطة محكمة من اليمين الإسرائيلي لتقويض دور السلطة وأجهزتها بالرغم من النشاط الذي تظهره في التعاطي مع”ميكانزمات التنسيق الأمني".
ووفقا لمصادر وتسريبات معلوماتية من داخل أوساط حركة فتح فان حركة فتح معنية بإنجاح مخطط الرئيس عباس وهو مخطط يدعمه الاردن وتدعمه مصر وفكرته بان إصلاح الهيكل الفلسطيني او تجديد شرعية النظام الفلسطيني مرتبط ومرهون الان بالشرعية التي يمثلها الرئيس عباس وبصماته مطلوبة بإلحاح للإشراف والهندسة خصوصا على ملف خليفته العالق.
وان عباس هو الجهة التي ينبغي لها ان تشرف على الترتيبات الإقليمية الجديدة والهيكلية المطلوبة في إعادة بناء السلطة واعادة تقاسم الصلاحيات والمسؤوليات حتى يتمكن الجانب الفلسطيني الممثل لما يسمى بالشرعية الفلسطينية من الجلوس على طاولة التفاوض مع الأمريكيين والأوروبيين في ظل الحراك الفرنسي النشط نحو حل الدولتين.
التفاصيل كثيرة و متزاحمة في هذا السياق .
والمطلوب من محمود عباس يتخذ شكل التوافق العربي والأمريكي على ان يتولى حسين الشيخ المسؤولية بصلاحيات متكاملة خلافا لمنطوق المرسوم الرئاسي الذي عينه نائبا للرئيس وبدون صلاحيات حقيقية بعد ما اشترطت اللجنة المركزية لحركة فتح ذلك على الرئيس عباس وسط محاولة تجري الأن لتجفيف مخاوف مركزية حركة فتح.
وهو وضع يدعمه الاسرائيليون والأمريكيون.
ويحظى بتوافق عربي فيما يتعلق بملف القيادي حسين الشيخ .
بالتالي الترتيبات الجارية الان لإعادة الانتخابات في المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة تشكيله وعقد اجتماعات لتجديد شرعية منظمة هدفها الاساسي إعادة ترتيب الأمور داخل المنظمة بمسارين او اتجاهين الاول اضفاء الشرعية على صلاحيات موقع نائب الرئيس وبإرادة واشراف ومتابعة الرئيس الحالي محمود عباس شخصيا .
والمسار الثاني هو إخراج فصائل المقاومة تماما من الترتيبات الجديدة الأمر الذي يعزز الانقسام عمليا وبمعنى التوقف عن التحدث عن المصالحة الفلسطينية والحديث عن التجديد بدون المعارضة اي المقاومة.